تحلیل و بررسی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر در ایران/ قسمت اول

نویسنده : مویدی، احمد ؛

(‎6 صفحه – از 64 تا 69 )

خلاصه ماشینی: “از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازد به منظور جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می‌نماید و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هرگز تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود. نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشد که دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است. (اصلاح ماده 30 قانون‌ مجازات اسلامی با توجه به منطق فوق ضروری استـ) با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.”