بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته

نویسنده : حسنی، علیرضا ؛

(‎4 صفحه – از 55 تا 58 )

خلاصه ماشینی: “2 درواقع،حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛درحالی‌که منع مداخله‌ ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تأمین و توقیف قانونی‌ است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود،آنها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل کند. به این معنا که اگر حقوق غیرمالی منجربه نتایج مالی گردد، به‌طوری که بر حقوق و مطالبات بستانکاران تأثیر داشته باشد، باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است؛مثلا اگر علیه وی‌ دعوای نکاح یا نسبت بشود که در نتیجه مؤثر در وضع مالی‌ بازرگانی باشد،مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد؛ولی دعاویی مانند ولایت یا قیمومیت که جنبه مالی محض داشته باشد،ورشکسته‌ ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که مؤثر در حقوق هیأت طلبکاران باشد،ندارد؛برای‌ مثال:بازرگانان نمی‌تواند به نفع طلبکاری،بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. این قاعده به‌طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت‌ مساوی میان طلبکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنین‌ حالتی به ضرر طلبکاران دیگر است؛بنابراین باید مردود اعلام شود. ت، از مداخله در کلیه اموال ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی‌که به اموال دسترسی داشته باشد،به واسطه اینکه دارایی‌ ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است،حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نمایند.”