انتقال مورد اجاره به شریک، انتقال به غیر نیست

نویسنده : رادان جبلی، علی ؛

(‎2 صفحه – از 37 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “بند”2″ماده(14)قانون مذبور،یکی از مواردی را که به موجب آن،موجر حق فسخ‌ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را می‌یابد،انتقال‌ عین مستأجره به غیر اعلام می‌نماید؛یعنی اگر مستأجر به عنوان،از قبیل وکالت یا نمایندگی‌ و بدون تحصیل اذن موجر،مبادرت به انتقال‌ حقوق کسب یا پیشه خود به دیگری نماید، موجر را قادر به فسخ قرارداد اجاره خواهد ساخت. نظر اول که طیف وسیعی از قضات‌ دادگستری به آن گرایش دارند،مبتنی بر این‌ عقیده است که‌”تخلف از شرط سلب انتقال به اگر در قرار داد اجاره،بصراحت، مستأجر از واگذاری مورد اجاره به‌ غیرمنع شده و یا در این باره‌ سکوت اختیار شده باشد،اقدام‌ مستأجر در واگذاری حقوق حاصل‌ از قرارداد اجاره،تقصیر قراردادی و از موجبات تخلیه می‌باشد غیر وقتی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف‌ مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته، واگذار شده باشد”1این رأی با تأیید اداره حقوقی‌ قوه قضاییه‌2و بعضی از مؤلفان‌3روبه‌رو شده‌ است.”