تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎6 صفحه – از 12 تا 17 )

خلاصه ماشینی: “م. ع)سابق:«هر کس قصد ارتکاب‌ جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل‌ در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم‌ مراحل مختلفی وجود دارد که‌ مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول‌ عناوین شروع به جرم،جرم محال‌ یا جرم عقیم گردد بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به‌ ترتیب زیر محکوم می شود.. به نظر می‌رسد مقنن بدون توجه به‌ ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله عملیات اجرایی آن‌ است که در فرض دخالت عامل‌ خارجی و عدم انصراف ارادی‌ مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می‌کند آثار اقدامات خود،مفهوم شروع به جرم‌ به معنای حقوقی آن را تغییر داده است، بویژه از این نظر که حکم تبصره 2 ماده‌ (41 ق. م. 1)اختصاص به‌ 3lموردی دارد که انصراف غیر ارادی است؛ اما در صورتی مرتکب قابل مجازات است‌ که اقدامات انجام شده فی نفسه جرم باشد و الا به عنوان شروع به جرم مورد نظر قابل‌ مجازات نیست،یعنی شروع به جرم‌ به مفهوم حقوقی آن فاقد حکم است؛زیرا اگر گفته شود از تبصره مذکور فهمیده‌ می‌شود که اصل ماده 41 به مواردی‌ اختصاص دارد که تحقق جرم به دلیل عامل‌ خارج از ارادهء او بوده است و لذا حکم‌ شروع به جرم در قانون مشخص است،این‌ ایراد مطرح می‌شود که ماده مذکور مصداق‌ اخیر را در صورتی قابل مجازات دانسته که‌ جرم باشد،نه شروع به جرم مورد نظر مرتکب.”