پدیده قاچاق/ قسمت چهارم

نویسنده : چاوشی، حمید ؛

(‎5 صفحه – از 76 تا 80 )

خلاصه ماشینی: “بنابر این با شروع به عملیات اجرایی‌ است که شروع به جرم مصداق پیدا می‌کند و بین مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته،با شروع به جرم‌ مرز بسیار ظریفی وجود دارد و قانونگذار برای‌ قسمت اخیر به استناد مادهء 16 قانون راجع به‌ هر گاه احدی از شرکا از پرداخت جزای نقدی سهم خود امتناع نماید برابر قانون‌ مالی،به زندان معرفی‌ می‌شود ولی از جهت این که‌ ضامن پرداخت سهم دیگر شرکاست،بر اساس‌ محکومیتهای حقوقی با وی‌ رفتار می‌شود مجازات اسلامی،مجازاتی تعیین ننموده‌ است. ج-به موجب تبصرهء”1″از مادهء(1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب‌ 9/11/1373 مقرر شده: «در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذی‌ربط از متهم وثیقه‌ای گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هر گاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه‌ «هر گاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه‌ دولت است،مسلحانه قاچاق‌ کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل‌ قوای دولتی مسلحانه‌ مقاومت نمایند به حبس‌ دایم یا اعدام و اگر مقاومت‌ ننمایند به حبس با کار از سه‌ تا ده سال محکوم‌ می‌شوند».”