معامله در مقام رشوه

نویسنده : جزایری فارسانی، سید عباس ؛

(‎5 صفحه – از 67 تا 71 )

خلاصه ماشینی: “اما در مواردی که‌ راشی در مقام رشوه مالی را به مرتشی قرض‌ می‌دهد و یا دعوای خود علیه مرتشی را به‌ صلح خاتمه می‌دهد و یا این که مالی را تملیکا برای مرتشی وصیت می‌کند،یا مهر خود را اقل از مهرالمثل قرار می‌دهد و یا اینکه به‌ همین منظور،ذمه مشغول راشی را بری‌ می‌نماید،چگونه است؟ در فرضی که شخصی در مقام رشوه مالی را مصداق بارز معاونت در ارتشا که تسهیل وقوع جرم از طریق فراهم نمودن موجبات‌ مذاکره،جلب توافق و یا وصول و ایصال سند پرداخت‌ مال می‌باشد،مستقلا موضوع حکم قرار گرفته است‌ و«مراشی»یا«رایش»به‌ معنی واسطه رشوه به موجب‌ ماده(593)قانون تعزیرات، قابل مجازات می‌باشد وقف و منافع آن را برای مستخدم قرار می‌دهد و یا این که در عقد اجاره‌ای منافع مالی را به‌ مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول به‌ مستخدم تملیک و یا به مقدار فاحش گرانتر از او اجاره می‌نماید،آیا داخل در حکم ماده است‌ یا خیر؟ ظاهرا ماده حکایت از آن دارد که منظور، بیع محاباتی و دیگر معاملات محاباتی است و نظر به ذکر کلمه«انتقال»،صرفا معاملات‌ ناقله مورد نظر بوده است. اما آیا شخصی که در زمان کمبود کالا به قصد رشوه کالایی را به قیمت معمول و ثمن‌المثل به مستخدم دولت و مثلا قاضی‌ می‌فروشد و امید آن را دارد که در دعوای مطرح‌ شده نزد همان قاضی،ملاحظه او را نموده و حکم به نفع او دهد،رشوه داده است در فرض‌ مسئله هر چند بتوان آن را رشوه تلقی نمود، لکن برای مجازات چنین فردی نص قانونی‌ وجود ندارد.”