شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی/ قسمت بیست و سوم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎7 صفحه – از 51 تا 57 )

خلاصه ماشینی: “دسته سوم:اطفال شانزده تا هجده سال‌ هستند که در مورد اینان امارهء مسئولیت حاکم‌ بوده و حسب مورد ممکن است سه نوع تصمیم‌ اتخاذ شود: 1-اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته می‌شود،2-محکومیتهای‌ کیفری با استفاده از کیفیات مخففه به نصف تقلیل پیدا می‌کند،3- ممکن است مجازات آنها همانند اشخاص عادی باشد. با توجه به مشکلات ایجاد شده در نتیجه‌ سکوت قانون،رأی وحدت رویه شماره 6- 23/2/64،صادر گردیده که به موجب این‌ رأی: «نظر به این که به موجب مادهء(194) قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی‌ کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاه‌های‌ کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم‌ شده‌اند و طبق ماده(193)قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های‌ مذکور است و مستفاد از مواد(198 و 217) قانون مزبور،ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مرقوم،کیفر قانونی پیش‌بینی‌ شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت‌ و وضعیت متهمین می‌باشد و مادهء(26) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبر?ا بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به‌ معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به‌ اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند،نیست. در مواد مرقوم، مواد قانون راجع به مجازات اسلامی در این خصوص تکراری است و تنها تغییری که‌ به عمل آمده تبصرهء 2 مادهء (49)است که‌ به موجب آن،«هر گاه برای تنبیه اطفال‌ بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد»،در قانون سابق،تنبیه باید به صورتی انجام می‌شد که به آن دیه تعلق نگیرد و همان طور که‌ پیداست در قانون جدید به اختیار دادگاه افزوده‌ شده و با عبارتی مبهم و نارسا تعیین تکلیف‌ کرده‌اند.”