بررسی تفصیلی جنایت بر شخص در حکم مرده در ماده (217) ق.م اسلامی، از منظر حقوقی و علمی (پزشکی قانونی)/ قسمت اول

نویسنده : شکری، شکوفه ؛

(‎3 صفحه – از 73 تا 75 )

خلاصه ماشینی: “م. ا،برای وی واجد اوصاف عمومی‌ آنچه موضوع ماده(217) را از اینکه مواد مربوط به قتل‌ در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‌سازد،مطرح حالتی‌ است که در فقه از آن به‌ «حیات غیرمستقره»تعبیر و شخص واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‌شود مجازات،برآورنده اهداف کیفر و در نهایت، منطبق با جرم ارتکابی جانی است یا خیر؟ از بین سه پرسش پاسخ فوق،مورد اول را به‌ طور اجمال و مورد دوم و سوم را به تفصیل بیان‌ خواهیم کرد و پاسخ تفصیلی پرسش اول را که‌ متضمن بحث ابتدایی در خصوص شرکت و سپس شرکت و مداخله در قتل می‌باشد به‌ مجالی دیگر وا می‌گذاریم. م. ا،در فقه آنچه موضوع ماده(217)را از کلیه مواد عباراتی نظیر«جنایت بر مرده»،«کیفر جنایت بر مرده»و«آخرین رمق حیات»، تنها با نظر به پیشینه فقهی‌ آنها تعبیر درست خود را خواهند یافت مربوط به قتل در کلیه اشکال آن ممتاز و متمایز می‌سازد،طرح حالتی است که در فقه از آن به«حیات غیر مستقره»تعبیر و شخص‌ واجد این حالت،«در حکم مرده»قلمداد می‌شود. تعدی بر پیکر بی‌جان،گناه و جرم تلقی‌ می‌شود و مستوجب کیفر و از دیگر سو و برعکس،با تشبیه و تطبیق وضع کسی که‌ هنوز نمرده و واجد حیات،هرچند غیر قابل‌ تداوم و استمرار می‌باشد،به مرده حقیقی و قطعی،حکم مرده بر زنده جاری و جنایت بر وی معادل با جنایت بر جسد بی‌جان محسوب‌ می‌شود؟!برای داوری بهتر،لازم است بدانیم‌ در حکم مرده مطرح در فقه چه ویژگیهایی‌ وجود دارد و چرا وضع او معادل مرگ شناخته‌ می‌شود.”