بایدها و نبایدهای اخلاق و رفتار قضایی

(‎2 صفحه – از 74 تا 75 )

خلاصه ماشینی: “ملاک دوم که در آیه شریفه بدان اشاره شده است،ملاک اکتسابی و اختیاری است:به موجب آیهشریفه که می‌فرماید:{/«و بما انفقوا من الموالهم»،/}مردان متکفل امر نفقه زنان هستند که بازگشتاین امر به مصالح اجتماع است و نقشی استکه مردان در جامعه دارند که مرتبط با طبیعتشخصیت آنان نیز می‌باشد و این تکلیفی برایمردان است،نه تنقیص شخصیت زنان. روایات باب نیز مؤید همین مطلب است؛درروایات عمر بن حنظله آمده است:«ینظران منکان منکم ممن قد روی حدیثا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا»و در مورد تعدد عالمان بهاحکام نیز فرموده‌اند:«الحکم ما حکم به أعدلها وأفقها و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما»از اینبیان،بایستگی و لزوم مراجعه به اعلم نیز استفادهمی‌شود،هرچند بعضی فقها علم به احکام راشرط جداگانه و اجتهاد را شرط دیگر قاضی اعلامنموده و نوشته‌اند:«أن یکون القاضی(عالما)بأحکام القضاء لیکون حکمه حکما بحکم اللهتعالی و بالحق و العدل و القسط».”