از توصیه های حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)

(‎3 صفحه – از 31 تا 31، از 33 تا 33، از 35 تا 35 )

خلاصه ماشینی: “صلاحیت محلی این فرض زمانی مطرح است که شخصی مرتکب جرائم متعدد چه از یک نوع و چه از انواع مختلف در جاهای مختلف شده باشد؛مثلا مرتکب بزه کلاهبرداری در شهرستان رشت وسرقت در تهران شده است؛اما دراین حالت کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ به موجب ماده 54 قانون آیین دادرسی در امر کیفری:«متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزۀ آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد،دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده،دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده،صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرائم مذکور را دارد». سؤال این است که وقتی محل وقوع هیچ‌یک از جرائم ارتکابی مشخص نباشد و متهم دستگیر نشده باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی است یا حداقل کدام دادگاه باید رسیدگی را طبق قسمت اخیر ماده 54 قانون آیین دادرسی در امر کیفری آغاز کند.”