شیوه ی آیین دادرسی و نحوه ی شکایت از مقررات دولتی در جمهوری اسلامی ایران و کشور فرانسه

نویسنده : ترک زاده، بهروز ؛

(‎8 صفحه – از 40 تا 47 )

چکیده:
در هر جامعه ای به دلیل تنوع روابط اجتماعی، مردم از یک سری قواعد و مقررات حقوقی برای اجرای عدالت تبعیت می کنند و پیروی از قانون یکی از ویژگی های جامعه ی متمدن امروزی به شمار می آید. با اجرای حاکمیت قانون از به کارگیری زور و خشونت در روابط اجتماعی اجتناب می شود. حقوق اداری نیز از این امر مستثنا نبوده است.بعد از تشکیل دولت ها در قرون گذشته، شاخه ای از علم حقوق یعنی حقوق اداری(1) در جوامع غربی به ویژه کشور فرانسه بعد از انقلاب 1789 شکل گرفت و سپس به سایر ممالک جهان اشاعه پیدا کرد. بنابراین حقوق اداری به عنوان یک حقوق نوررسته و شاخه ای از حقوق عمومی داخلی به مجموعه ای از قواعد حقوق متمایز از حقوق خصوصی (2) که حقوق و تکالیف واحدهای دولتی به ویژه واحدهای اجرایی دولت و روابط آن ها با یک دیگر و با مردم را تعیین می کند اطلاق می گردد. هدف اصلی رسیدگی قضایی کشف حقیقت است و برای کشف حقیقت و اجرای عدالت،طبیعی است که محاکم قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری به شکایات و تظلمات، اعتراضات مردم از اقدامات و تصمیمات و مقررات وضع شده توسط دولت رسیدگی دقیق نماید. دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی ویژه ی آن یکی از ثمرات مفید انقلاب اسلامی ایران قلمداد می شود که در حمایت از اصل حاکمیت قانون و صیانت از احکام و اصول موضوعی هم چنین حضانت از حقوق بنیادین ملت از جمله حقوق و آزادی های افراد در مقابل دولت، مسئولیتی بس خطیر را عهده دار است که توفیق در این وظیفه ی بزرگ و حساس مستلزم تسلط لازم بر قوانین موضوعه ی کشور، هدف اصلی قانون گذار از تدوین آن ها و تمیز حدود اختیارات مقامات اجرایی در وضع مقررات دولتی می باشد. بنابر ماده (22) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری از حکم کلی پیروی کرده و اعلام می دارد که:«در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله ی دیوان عالی کشور به عمل می آید.» در حالی که در کشور فرانسه محکمه ی حل اختلاف (3) در صورت حدوث تعارض صلاحیت بین محاکم اداری و محاکم حقوقی به عنوان مرجع عالی در رأس کلیه ی مراجع قضایی صلاحیت تعیین تکلیف و حل اختلاف را دارد. ژان ریورو (J.Rivero) حقوق دان فرانسوی معتقد است حقوق اداری مبتنی بر قدرت عمومی (4) است و از مجموعه قواعد ترجیحی حقوق عمومی که حاکم بر فعالیت های اداری اشخاص اداری است، تشکیل شده است. در صورتی که دولو بادر(A.De Laubadere) یکی دیگر از اساتید معاصر حقوق اداری تکیه بر نظریه ی خدمات عمومی(5) موضوع حقوق اداری را مطالعه ی سازمان ها و فعالیت دستگاه اداری که تحت ریاست مقامات سیاسی به انجام خدمات عمومی می پردازد، قلمداد می کند. گروهی دیگر همانند پروفسور والینی (Waline) نظریه ی منافع عمومی (6) را پیشنهاد کرد.همان طور که از این تعاریف استنتاج می شود یکی از ویژگی های حقوق اداری جنبه ی امرانه بودن آن است و این که دولت با استناد به حق حاکمیت (7) امر و نهی می کند.موضوع حقوق اداری نیز سازمان های اداری و روابط آن ها با یک دیگر و مردم است و فعالیت واحدهای مذکور با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی (8) و به منظور انجام خدمات عمومی و حفظ نظام عمومی (9) صورت می گیرد. امتیازات حقوق عمومی- که امتیازات فوق العاده (10) نیز نامیده می شود به صورت های مختلفی همانند حق دستور دادن و صدور دستور های لازم الاجرا به افراد (آیین نامه) با اجبار افراد به تفویض قسمتی از مال خود به دولت (مالیات یا سلب مالکیت (11) یا مصادره (12)) در حقوق اداری متجلی می شود.