امنیت اقتصادی و ضرورت اصلاح نظام دادرسی در دعاوی بازرگانی

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎7 صفحه – از 12 تا 18 )

خلاصه ماشینی: “2-دادرسی حقوق بازرگانی: حدود یک سال قبل از پیروزی انقلاب‌ اسلامی یعنی سال 1356،قانون اصلاح‌ پاره‌ای از قوانین دادگستری برای رسیدگی به‌ دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین‌ می‌توان ادعا کرد تشکیل و ایجاد دادگاههای صالح برای‌ دعاوی بازرگانی بدون تردید از وظایف دولت،و به طور خاص از وظایف قوه قضائیه می‌باشد دارندگان کارت بازرگانی تأسیس جدیدی را تشریع نمود. (20)-در نظر مشورتی دفتر حقوقی سازمان تعزیرات‌ حکومتی به شماره 353/210-6/2/1379 آمده:با توجه به اینکه ضبط کالای قاچاق به جهت ارزش زیر ده‌ میلیون ریال به تجویز بند الف ماده(2)قانون نحوه اعمال‌ تعزیرات حکومتی در صلاحیت اداره شاکی می‌باشد لذا رسیدگی به اعتراض در این خصوص نیز در صلاحیت سازمان‌ تعزیرات حکومتی نمی‌باشد و چنانچه متخلفین اعتراض‌ داشته باشند می‌بایست به استناد قسمت اخیر ماده(2)قانون‌ نحوه اعمال تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف مدت 2 ماه به‌ مراجع قضایی صالح شکایت نمایند و با عنایت به عبارت‌ “مراجع قضایی صالح‌”در ذیل بند ب ماده 2 قانون نحوه‌ اعمال تعزیرات حکومتی و اینکه شمول قانون نسبت به مراجع‌ اختصاصی مستلزم تصریح می‌باشد و در ماده ذکری از سازمان تعزیرات حکومتی به میان نیامده است،عبارت مذکور منصرف از شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده و منحصر به‌ 2lمراجع قضایی به معنی اخص کلمه(دادگاههای عمومی و انقلاب)می‌باشد لذا هرگونه تصمیم‌گیری به عهده مراجع‌ قضایی است و به سازمان تعزیرات حکومتی ارتباطی پیدا نمی‌کند.”