اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی/ قسمت آخر

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛ توحیدی فر، محمد ؛

(‎6 صفحه – از 17 تا 22 )

خلاصه ماشینی: “(7)به هر صورت،واژه‌ جنایت برای ماهیت تجاوز پذیرفته شد و مطابق قسمت دوم بند 2 ماده 5 قطعنامه، تجاوز به عنوان شخص حقوقی متوجه‌ دولت است یا شخص طبیعی،موضوع مهمی‌ به موجب ماده 41 منشور:«شورای امنیت‌ می‌تواند تصمیم بگیرد که‌ برای اجرای تصمیمات آن‌ شورا باید مبادرت به چه نوع‌ اقدامی که متضمن‌ استعمال نیروی نظامی‌ نباشد بکند و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات‌ مبادرت ورزند. سؤالی که مطرح می‌شود این که آیا شورای امنیت پس از احراز تهدید بر علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز می‌تواند به جای اتخاذ تصمیم راجع به اعمال‌ ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، تشکیل یک محکمه کیفری بین المللیی را در نقطه‌ای از جهان اعلام کند و زمینه محاکمه و مجازات اشخاص طبیعی بزکار را فراهم‌ آورد؟برای پاسخ به این سؤال،به نخستین‌ اقدام شورای امنیت در تأسیس یک ارگان‌ قضایی جنایی بین المللی در سال 1993 م. شورای امنیت در مقدمه قطعنامه 828 ضمن‌ اشاره به«نقض فاحش حقوق بشردوستانه‌ بین المللی»و احراز این که ادامه این وضعیت‌ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی منجر می‌شود،بنا به مجوز ماده 29 منشور-که‌ اجازه ایجاد هر گونه رکن فرعی را برای انجام‌ دادن وظایف به شورای امنیت داده است- اعتقاد خود را به تعقیب کیفری بزهکاران و ایجاد دادگاه بین المللی اعلام کرد. ماده 39 منشور به لحاظ عدم ارائه تعریف جامع و مانع از هر یک از جرائم بین المللی دولت‌ها،با استفاده از ترکیب‌هایی چون تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز وجوه ممیر هر یک‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) از آن‌ها را مشخص نکرده و در نتیجه،شورای‌ امنیت در مقام رسیدگی و احراز جرائم موصوف‌ با مشکل اساسی رو به رو است.”