صلاحیت رسیدگی مرجع قضائی به تبع خواهان دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی
نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛
(6 صفحه – از 10 تا 15 )
خلاصه ماشینی: “»از عبارت عام”دادگاه صالح،” به طور طبیعی برای مراجع قضائی از سویی و طرفین اختلاف از سوی دیگر،این سؤال مطرح می‌شود که منظور از دادگاه صالح،یعنی کدام مرجع؟آیا منظور،دادگاه بدوی (دادگاههای عمومی سراسر کشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی)است یا دادگاه تجدیدنظر؛یا اینکه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست؟اداره حقوقی،به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد11 اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی،خارج از مصادیق بند”2″ماده(11)قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند12،ضمن اینکه نظام پزشکی نیز دادگاه صالح رأی هیأت عالی انتظامی می‌داند زیرا به موجب ماده(26) قانون تشکیل نظام پزشکی؛«به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی و حقوقی)از طرز کار هیأتهای بدوی انتظامی موضوع ماده(25)این قانون،نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیأتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل نصب اعضای ذیریط،هیأتی به نام هیأت عالی انتظامی با ترکیب مقدر شده در ذیل ماده مذکور،در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد». ” 15-مطابق رأی وحدت رویه فوق الذکر؛«حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل (173)قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل گردیده در ماده(11)قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولیت و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است،و به صراحت مواد(4 و 5)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده(5)قانون مزبور و قانون فهرست و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1374 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛بانک ملی،شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت نسبت به آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده(159)قانون کار مصوب سال 1369،قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست…”
آخرین دیدگاه‌ها