نظارت و ریاست مراجع قضائی برضابطین دادگستری (تطبیقی با حقوق فرانسه)

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎4 صفحه – از 12 تا 15 )

خلاصه ماشینی: نظارت و ریاست مراجع قضائی بر ضابطین دادگستری(تطبیقی با حقوق فرانسه) #:دکتر سام سواد کوهی(قاضی دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه) در قوانین و مقررات کشورمان،چنین به نظر می‌رسد که به غیر از برخورد با جرایم ضابطین و اعمال حبس و انفصال،ابزار دیگری در دست مراجع قضایی نبوده و دامنه نظارت،مراقبت و کنترل مراجع قضایی(به عنوان رئیس حوزه قضایی، مدعی العموم،رئیس دادگاه و مرجع تحقیق) بر ضابطین به شکلی که در برخی از کشورها مانند فرانسه دیده می‌شود،گسترده نباشد. مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند)و افزایش تعداد مأمورینی که بر آنان عنوان ضابط دادگستری بودن صدق می‌کند1،به منظور نتیجه‌گیری از بحثی که مطرح می‌شود،ابتدا مقررات داخلی(آیین دادرسی کیفری سابق،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،آیین دادرسی کیفری 1378)را بررسی نموده و سپس مروری به قوانین فرانسه خواهیم داشت. “رأی شماره 4984 مورخ 1343/10/2 در تأیید دیدگاه دوم آورده است که:”به طور کلی،رسیدگی به تخلفات مأمورین هر اداره با دادگاههای اداری خود آن اداره است،مگر اینکه قانون،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد و قانونگذار فقط در مورد رسیدگی به تخلفات ضابطین دادگستری از قاعده کلی عدول و رسیدگی به تخلفات ضابطین دادگستری را وقتی که تخلف مربوط به عدم انجام و اجرای دستور مقامات قضائی باشد،مطابق ماده 19 آیین دادرسی کیفری به عهده رئیس دادگاه شهرستان واگذار کرده است و اموری که مربوط به وظایف و تکالیف ضابطین دادگستری نباشد،مشمول حکم ماده مذکور نخواهد بود.