تفسیر شورای نگهبان از ماده 1012 قانون مدنی و بررسی آن

نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن ؛

(‎4 صفحه – از 3 تا 6 )

خلاصه ماشینی: “در آن‌ مقاله،مسأله بلوغ و رشد را از نظر فقهی و حقوق،مورد بحث قرار داده و نظر خود را نسبت به ماده(1210)قانون مدنی،در آنجا توضیح داده و بر اساس همان نظریه،نامه‌ای‌ به محضر محترم شورای نگهبان ارسال‌ داشتم و از آنان خواستم ماده(1210)را که‌ در آن آمده است:«هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم‌ رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. و بسیار جای تعجب است که چرا اصل ماده(1210)، سن بلوغ را اماره رشد قرار داده اما در تبصره‌ “2”آن،سن بلوغ را اماره رشد قرار نداده و در آن آمده است:«رشد بالغ باید در دادن مال به‌ صغیر احراز گردد»،و چگونه ممکن است بلوغ‌ هم اماره رشد باشد و هم اماره رشد نباشد؛زیرا وقتی ما پذیرفتیم که نمی‌توان کسی را بعد از فقهای عظام رضوان اله‌ تعالی علیهم)در باب حجر در مسأله زوال حجر از صبی، رشد را از بلوغ جدا کرده‌اند و فرموده‌اند:مجرد بلوغ‌ کافی در زوال حجر از صبی‌ نیست،بلکه لازم است‌ اضافه بر بلوغ،رشد او نیز احراز گردد رسیدن به بلوغ محجور نمود،ضمنا پذیرفته‌ایم که آن شخص رشید است،پس‌ چگونه می‌توان گفت صغیری که بالغ می‌باشد محجور است و نمی‌توان مالش را به او داد. ق مورخ 31/6/79؛ معاون قضائی قوه قضائیه در خصوص ماده‌ (1210)قانون مدنی در جلسه مورخ‌ 4/10/79 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد: «ماده(1210)قانون مدنی مربوط به‌ حکم نمودن قاضی دادگاه به حجر است و مربوط به اصل حجر نیست و تبصره 2 آن‌ مربوط به این است که اشخاص در چه شرایطی‌ باید صاحب مال را رشید بدانند تا اموالش را در اختیار وی قرار دهند.”