نهاد قانونی قاضی موقت (قاضی افتخاری) راه حلی برای توسعه مشارکتهای مردمی در امر قضا

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎4 صفحه – از 24 تا 27 )

خلاصه ماشینی: “قانونگذار با وضع ماده‌ (189)،ظاهرا بنای احیای‌ نهادی مشابه خانه‌های‌ انصاف که سابقه در سال‌ 1344 دارد و یا شوراهای‌ داوری که اولین بار در سال‌ 1345 تأسیس شد را داشته است؛نهادهایی که‌ بعد از انقلاب اسلامی‌ 1357 منحل گردیدند 2-حدود صلاحیت قاضی موقت: قانونگذار از زمان تصویب قانون راجع به‌ امور قضائی عشایر و ایلاتی که ساکن‌ می‌شوند و قانون مربوط به تشکیل‌ دادگاههای سیار،به حدود صلاحیت توجه‌ داشته و برای قضات سیار و به تبع آن قضات‌ موقت،صلاحیت رسیدگی محدود در امور مدنی و کیفری قائل شده بود. ماده(5)قانون 1366 نیز بر خلاف ماده‌ (5)قانون 1337،به قاضی موقت(دادگاه‌ سیار)اجازه داد:«در هر مورد چنانچه دادگاه‌ تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه دادگاه سیار لازم بداند می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و یا به‌ پر واضح است که‌ نمی‌توان با آیین نامه، اولا:طرحی ارائه داد که‌ صلاحیت قانونی دادگاهها کاهش یافته و به عهده‌ شوراهای حل اختلاف‌ واگذار گردد،ثانیا؛ قسمتی از دادرسی مدنی و کیفری را از نظام قضائی‌ منفک کرده و به شوراهای‌ مردمی حل اختلاف محول‌ نمود اقتضای مورد از نزدیکترین دادگاه حقوقی و یا دادسرا و یا دیگر ضابطان دادگستری انجام‌ تحقیقات را خواستار شود و مقامات مذکور موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند». علاوه بر این،ماده(15)قانون مزبور، علاوه بر حقوق و حق مأموریت مذکور در ماده‌ (14)،اجازه داد تا به کلیه قضات دادگاههای‌ به موجب قانون مربوط به‌ تشکیل دادگاههای سیار (مصوب 29 بهمن 1337)، وزارت دادگستری به طور کلی‌ اجازه یافت علاوه بر قضات‌ شاغل،از کارمندان قضائی‌ بازنشسته نیز برای تأمین‌ دادرسان دادگاههای سیار استفاده نماید سیار هزینه ایاب و ذهاب پرداخت شود.”