تحقیقی درباره ماده (1043) قانون مدنی

نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن ؛

(‎7 صفحه – از 3 تا 9 )

خلاصه ماشینی: “3-به نظر می‌رسد مقتضای جمع بین ادله‌ این است که بگوییم،روایاتی که دلالت دارند بر اعتبار رضایت پدر و یا نفی اعتبار اذن دختر و یا استقلال پدر هرچند اطلاق دارند یا بر ولایت ولی بر دختر مطلقا اعم از اینکه بالغ‌ باشد یا نباشد و یا رشید باشد و یا نباشد، بعضی از فقها نظریه‌ تشریک را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند:در امر ازدواج، اذن دختر و ولی با هم لازم‌ است و برای اثبات این‌ قول گفته‌اند،مقتضای‌ جمع بین اخبار این است‌ که بگوییم اذن هر دو لازم‌ است‌ دلالت دارند اما با توجه به روایاتی که دختر را پس از رسیدن به حد بلوغ و رشد مستقل‌ می‌دانند،می‌توان اطلاق روایات دسته اول را به موردی که دختر به حد بلوغ رسیده باشد،اما به حد رشد نرسیده است تقیید کرد؛زیرا در بعضی از روایات دسته دوم که دختر را مستقل‌ می‌دانند که رشیده باشد،مانند روایت زراره از ابی جعفر(ع)که در آن آمده است:«اذا کانت‌ المرأة مالکة امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شائت فان امرها جائز تزوج ان شائت بغیر اذن ولیها،و ان لم‌ تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الا بامر ولیها»، و از جملهء(و ان لم تکن کذلک)استفاده‌ می‌شود،اگر بالغ نباشد و یا بالغ باشد و نتوانسته باشد در اموالش تصرف کند،امر او جایز نخواهد بود و نکته‌ای که از این روایت نیز به دست می‌آید،این است که رشد در امر ازدواج همان رشدی است که در تصرفات مالی‌ باید وجود داشته باشد و همچنین است‌ صحیحه فضلاء از ابی جعفر(ع)که در آن کلمهء غیر سفیهه آمده است.”