شمول مرور زمان در تعزیرات، ماده (173) ق آ.د. ک.

نویسنده : عاشور خانی، محمود ؛

(‎3 صفحه – از 61 تا 63 )

خلاصه ماشینی: “مقدمهء سوم:تعزیرات ثبوتا و اثباتا: تعزیرات ماهیتا به مجازاتهای خفیفتر از حدود اطلاق می‌گردد؛یعنی:پایین‌ترین و سبکترین حدود نیز علی القاعده باید خفیفتر باشد و اساسا این مجازات در کتب فقهی‌ متقدمین و حتی متأخرین،کمتر به صورت‌ مستقل مورد بررسی و کنکاش واقع گردیده، بلکه همان‌طور که بعضا مبحث دیات متفرع‌ بر قصاص است و هنگام تعذر قصاص یا ارفاق‌ مجنی علیه یا اولیای وی،مجازات قصاص به‌ دیه تبدیل و تخفیف می‌یابد همین‌طور، تعزیرات فرع بر حدود است و غالبا به نحو استطرادی و حاشیه‌ایی در کتاب حدود مطرح‌ است و موضوع آن وقتی متحقق می‌گردد که‌ شرایط اجرای حد مربوطه فراهم نگردد؛مثلا: ثبوت تعزیر به عنوان رابطهء نامشروع وقتی‌ چهار شاهد بر زنا وجود ندارد،و لیکن این‌ ماهیت شرعی تعزیرات است ولی در عمل، اغلب مجازاتهای جرایم عمومی و خاص‌ (مانند جرایم خاص نظامیان و یا جرایم علیه‌ امنیت و… در نهایت و در عمل،این دو مجازات‌ تعزیرات ماهیتا به‌ مجازاتهای خفیفتر از حدود اطلاق می‌گردد؛یعنی: پایین‌ترین و سبکترین‌ حدود نیز علی القاعده باید خفیفتر باشد اخیر،یعنی:تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، را بدون تفکیک از هم در کتاب پنجم گنجانده‌ و شاید این کار تا قبل از تصویب آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب،(مصوب‌ 1378)و ماده(173)آن مشکل عملی‌ حادی را پیش نمی‌آورده؛زیرا محاکم،فارغ از مباحث تئوری شمول یا عدم شمول عنوان‌ تعزیرات شرعی بر مجازاتهای عرفی،بمحض‌ احراز وقوع جرم از طرف مجرم،آن را بر مادهء مربوط در قوانین،منطبق نموده و حکم قضیه‌ را صادر می‌کردند؛ولی با تصویب ماده(173)،بحث شمول مرور زمان بر تعزیرات‌ مطرح گردید که با ذکر این مقدمهء نسبتا طولانی،در می‌یابیم که ابتدا باید غرض از تعزیرات را مشخص کرد که مفهوم مضیق آن‌ که به نحو استطرادی در متون فقه و لسان‌ روایات مطرح است،می‌باشد یا مفهوم اعم آن‌ که شامل مفاد قانون مجازات عمومی سابق و مجازات قوانین جزایی و جرایم خاص است تا از این رهگذر،حیطه و شعاع مجازاتهای‌ بازدارنده که موضوع ماده(173)ق.”