اشتباه در خود موضوع معامله (قسمت اول)

نویسنده : آل شیخ، محمد ؛

(‎6 صفحه – از 62 تا 67 )

خلاصه ماشینی: “در این تلاش‌ نیز هر چند شایستهء ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات‌ بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی می‌توان آن را رواقیون معتقدند که‌ حقیقت وجود،ماده است‌ که صورت،فقط بعضی‌ صفات عرضی را بدان‌ می‌افزاید،و ماده است‌ که اشیا را از هم متمایز می‌کند دریافت؛ازجمله،موادی که محل اختلاف‌ بین حقو قدانان ایران بوده و در مورد آت تشتت‌ آرا وجود دارد،مادهء(200)ق. و از طرف دیگر،ضمانت اجرای تدلیس، خیار فسخ می‌باشد لذا در اینجا بین این دو اصطکاک ایجاد می‌شود و این سؤال مطرح‌ می‌گردد که بالاخره آیا تدلیس موجب عدم‌ نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ؟در نگاه اول‌ چنین استنباط می‌شود که‌”دکتر شایگان‌” دچار تناقض‌گویی شده،و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می‌آورد که:«تدلیس‌ بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و در نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی که‌ فریب خورده حق فسخ می‌دهد». 25 این دسته از حقو قدانان معتقدند که اگر اشتباه،ناشی از تدلیس باشد،رضا را معلول‌ خواهد کرد و اضافه می‌کنند که:«تدلیس و غبن ماند اشتباه و اکراه از عیوب رضاست، قانونگذار قانون مدنی،به تبیعت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی، یعنی موارد فسخ معامله آورده،و بر عکس به‌ پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اکراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته‌اند».”