ارزش اثباتی علم و آگاهی قاضی در جرایم منافی عفت

نویسنده : کرم علی، داود ؛

(‎6 صفحه – از 49 تا 54 )

خلاصه ماشینی: از این رو اگر قاضی در اثبات جرایم منافی عفت نیز قطع به واقعیت و تحقق جرم داشته باشد و در مقابل،شهادت شهود و دیگر مدارک موجود برخلاف علم و اطمینان او باشد؛یا بالعکس،چنانچه قاضی،قطع به بی‌گناهی متهم داشته باشد هر چند که مدارک و شهادت شهود یا اقرار متهم،برخلاف علم او باشند،بی‌تردید بر قای واجب خواهد بود که تنها بر طبق علم خود قضاوت کند. اگر قاضی بدون وجود شهود عادل یا اقاریر معتبر و منطبق با اوضاع و احوال و تنها بر اساس علم و اطمینانی که برای او حاصل شده است،جرم زنا یا لواط را اثبات نماید و حکم صادر کند،در واقع بدین طریق،به محکوم علیه نسبت عمل ناروا داده است و در نتیجه تحت شمول و عموم آیه مربوط به قذف قرار می‌گیرد:{/”و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة….. اکثریت قریب به اتفاق فقها،طرفدار حجیت و ارزش اثباتی علم و آگاهی قاضی در کلیه دعاوی می‌باشند و تفاوتی میان جرایم منافی عفت و غیر آن قرار نداده‌اند و دلایل محکمی برای اثبات نظر خود بیان نموده‌اند که ذکر آنها در این مقاله مختصر نمی‌گنجد. در پاسخ به این اشکال در ابتدا باید گفت که قول مشهور فقها بر اینست که عمل به شهادت شهود،صرفا یک امر تعبدی است و معلوم نیست که علت وجوب عمل به اکثریت قریب به اتفاق فقها،طرفدار حجیت و ارزش اثباتی علم و آگاهی قاضی در کلیه دعاوی می‌باشند و تفاوتی میان جرایم منافی عفت و غیر آن قرار نداده‌اند و دلایل محکمی برای اثبات نظر خود بیان نموده‌اند بینه بدین خاطر بوده است که مفید ظن به واقعیت می‌باشد.