وکالت و ضرورت احیای ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری ارتش

نویسنده : پشتیبان، حسین ؛

(‎4 صفحه – از 37 تا 37، از 69 تا 71 )


خلاصه ماشینی: وکالت در معنای اعم برابر با تعریف مادۀ 656 قانون مدنی ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام دادن امری نایب خود می‌نماید و وکالت به معنای اخص عبارت است از نمایندگی در امور قضائی و دعاوی و اختلافات اشخاص در محاکم دادگستری به نحوی که شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعد آیین دادرسی و قوانین موجد حق،تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد. با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش و مقررات مربوط به وکالت آن، نسبت به قوانین کیفری دیگر و طرق و شرایط وکالت در قوانین عمومی،یک قانون خاص محسوب می‌گردد و از آنجا که با دقت در ذیل متن مادۀ قانونی وصف شده که اشعار می‌دارد:هرگاه متهم غیر نظامی باشد، می‌تواند وکیل یا وکلای خود را از وکلای واجد شرایط دادگستری نیز انتخاب کند، می‌توان ادعا نمود بنابر مفهوم مخالف عبارت قید شده،هرگاه متهم،نظامی باشد فقط می‌تواند از وکلای نظامی استفاده نموده و اجازۀ رجوع به وکیل دادگستری را ندارد، چرا که مقنن فقط به متهمین غیر نظامی اجازۀ&%00522DADG005G% انتخاب وکیل دادگستری را داده و این امتیاز را از متهمین نظامی سلب نموده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code