تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎7 صفحه – از 18 تا 24 )

خلاصه ماشینی: “همین میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت‌ خطرناک مرتکب آن است،غالبا موب‌ مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به اینکه‌ یکی از علل تعزیز،ارتکاب اعمال‌ مفسده‌آور است،حکومت اسلامی‌ می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام‌ کند؛زیرا حکومت اسلامی و مکلف به تأمین‌ نظم و امنیت اجتماعی و حفظ جان،مال و ناموس شهروندان است و برای رسیدن به‌ این هدف مقدس اجازه دارد اعمالی را که‌ مصداق شروع به جرم هستند مجازات کند و به این علت برای جرم اعلام کردن شروع‌ به جرم هیچ نیازی به مراجعه به مفاهیم‌ تجری و مقدمه حرام و امثال آن نیست و حکم آنها هر چه باشد،در جای خود معتبر است و قابل تسری به شروع به جرم نیست‌ و اگر اصلاح مقررات راجع به شروع به‌ جرم تحت تأثیر مفاهیم مذکور صورت‌ گرفته باشد،اشتباه است و باید اصلاح‌ شود. “تجری‌”در لغت،اعم از عصیان و به معنای‌”جسارت کردن،با تهور کاری را انجام دادن،بی‌شرمی، دریدگی و بی‌پروایی است‌” بر این اساس و با توجه به نظام قانونگذاری‌ در جمهوری اسلامی،قوه قانوگذاری‌ می‌تواند اقداماتی را که منجر به مفسده اجتماعی یا فردی می‌شود، به عنوان جرم اعلام و برای آنها مجازات‌ تعیین کند که به نظر ما یکی از مصادیق آن‌ شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن است که‌ مقنن مکلف است بر اساس اصل(36)و “تجری‌”آن است که مرتکب نیست‌ به تمرد و عصیان از دستورات شارع‌ جرئت پیدا کند،در حالی که در عمل،مخالفتی حاصل نشود (169)و بند 4 اصل(156)ق.”