بحثی کوتاه راجع به جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور

نویسنده : مالمیر، محمود ؛

(‎6 صفحه – از 18 تا 23 )

خلاصه ماشینی: “»حال با عنایت به این‌ ماده قانونی،سئوالاتی را که ممکن است‌ مطرح گردند و نیاز به پاسخگویی دارند را بیان می‌نماییم:اول اینکه،اگر ایرانی در خارج‌ از کشور عملی را مرتکب شود که جرم به حساب‌ آید،آیا در همه موارد می‌باید در ایران‌ مورد تعقیب قرار گیرد؟دوم،اگر ایرانی مرتکب‌ جرم،برای فعل مجرمانه‌اش محاکمه و محکوم شود و حکم نیز در مورد وی یه اجرا درآید،آیا باز هم در ایران می‌توان او را محاکمه‌ و محکوم نمود؟یا اینکه ماده(7)قانون‌ مجازات اسلامی را منصرف از سئوال اخیر بدانیم و فقط ناظر به وضعیتی تشخیص‌ دهیم که ایرانی در خارج از کشور مرتکب‌ جرم شده ولی محاکمه و محکوم نشده باشد و یا اصولا باید بین جرایم حدود و قصاص و دیات از یک طرف و تعزیرات و باز دارنده از طرف دیگر قایل به تفکیک شویم. 26 اما در خصوص جرایم مشمول حدود و قصاص و دیات،به رغم اینکه مرتکبین این گونه‌ جرایم در خارج از کشور تحت تعقیب واقع و محکوم هم شده باشند و حکم نیز کلا و یا قسمتی از آن به مورد اجرا گذاشته شده باشد، اکثر فقهای شیعه با توجه به اصل جهان شمولی‌ اسلام معتقدند که مرتکبین باید در حکومت‌ اسلامی و وفق قوانین و مقررات جزایی اسلام‌ محاکمه و محکوم شوند و محکومیت آنان در خارج از کشور با قوانین و مقررات غیر اسلامی، اعتبار امر مختومه ایجاد نمی‌کند؛که‌ در این خصوص نظریات تعدادی از آیات عظام‌ بیان گردید. 27 نتیجه گیری: نتیجه‌ای که از بحث مطرح شده می‌توان‌ گرفت این است که اگر یک فرد ایرانی در خارج‌ از کشور مرتکب عملی شود که از نظر قانون‌ ایران جرم محسوب شود،لکن در کشور خارجی‌ به هر دلیلی مورد تعقیب جزایی قرار نگیرد یا تصمیم نهایی در خصوص عمل مجرمانه وی‌ گرفته نشود،جرایم موضوع مجازات‌های حدود و قصاص و دیات در کشور قابل رسیدگی‌ خواهد بود.”