بررسی اجمالی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 / قسمت اول

نویسنده : اکبری، موسی الرضا ؛

(‎4 صفحه – از 18 تا 21 )

خلاصه ماشینی: “البته با توجه‌ به اینکه برخی از قوانین مربوط به موجر و مستأجر توسط مجمع تشخیص مصلحت‌ نکته قابل ذکر دیگر در ماده یک‌ این است که کلیه قراردادهای‌ اجاره منعقده پس از لازم الاجرا شدن این قانون‌ تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود نظام به تصویب رسیده و طبق نظر شورای‌ نگهبان،مصوبات مجلس شورای اسلامی‌ نمی‌تواند فاسخ مصوبات مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام باشد لذا قوانینی از قبیل‌ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت‌ مصوب 25/10/1369 که راجع به اعتبار قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365 می‌باشد با تصویب قانون سال 1376 نسخ نگردیده‌ است. رابعا آیا با توجه به اینکه درخواست‌ تخلیه ملک امری حقوقی است و به تصریح‌ ماده(70)قانون آیین دادرسی مدنی‌ شروع به رسیدگی در دادگاههای‌ دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست‌ است،موجر باید تقاضای تخلیه را با دادخواست از مرجع قضائی بخواهد یا تنظیم دادخواست لازم نیست و صرف‌ تقاضای معمولی کفایت می‌کند؟که با توجه به ماده(3)آیین‌نامه اجرایی قانون‌ روابط موجر و مستأجر که رسیدگی به‌ درخواست تخلیه در مورد سند عادی‌ موضوع ماده(2)قاون را بدون تقدیم‌ دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به‌ دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات‌ 2lآیین دادرسی مدنی مجاز دانسته است‌ مشخص می‌شود که تقاضای تخلیه‌ با درخواست معمولی کفایت می‌کند،و طبق ماده(10)آیین‌نامه اجرایی قانون‌ درخواست نامه برای اسناد عادی در فرم‌ مخصوصی مشتمل بر نکات مقرر در ماده‌ در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی‌ قانون روابط موجر و مستأجر تامین حقوق مستأجر را منوط به ثبوت ادعای وی در دادگاه‌ کرده است و امتیاز ویژه‌ای که‌ بین حقوق موجر و مستأجر تعادل ایجاد می‌کند برای‌ وی قایل نشده است‌ مزبور خواهد بود.”