احکام فقهی کاهش ارزش پول/ قسمت اول

نویسنده : هاشمی شاهرودی، سیدمحمود ؛

(‎6 صفحه – از 5 تا 10 )

خلاصه ماشینی: “و اگر ضامن بودن کاهش قیمت از آن روست که این،در ضمان خود مال نقش دارد،پاسخ آن است‌ که نگاه عرف در اموال مثلی آشکارا در پی‌ همسانی و همانندی است،چنانچه‌ سه کیلو گندم از همان نوع که دریافت کرده‌ بود،در صورت باز پرداخت خود آن،یا همانندش به هنگام نابود شدن،همان‌ چیزی است که از صاحبش گرفته بود و کاهش و افزایش بهایش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالی دیگر،جز آنچه پیشتر گرفته و یا از میان برده بود،نخواهد کرد. پاسخ این انگیزهء تجارت و داد و ستد دبارهء مالی وجود داشته باشد،آن چیز هرگز،نزد عرف و عقلا از گسترهء مال مثلی‌ بیرون نمی‌رود،بدان سان که برایش‌ همانندی است که اگر نابود شده و یا بر عهدهء دیگری آید،آنچه را که در نگاه‌ بیشتر مردم مثل به شمار می‌آید،که معیار ضمانش نیز همین است،باید پرداخت. این ویژگی،هرگز به‌ ماهیت آن که چیزی است دارای مالیت و ارزش،زیان نمی‌رساند و هر گاه نابود گشته یا بر عهدهء ضامنی آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم می‌گردد،زیرا پول‌ نیز همچون همهء مالهای مثلی،دارای‌ همانندی است که در خارج یافت‌ می‌شود،بر خلاف کالاهای‌ قیمی مانند یک رأس اسب که‌ وقتی از میان رفت و مورد ضمان گردید،همسان‌ جایگزینی به طور معمول ندارد و از این روی ضمانتش قیمی‌ و به بها خواهد بود.”