پاره ای از مواد قانونی مجازات اسلامی همراه با نظریات اداره حقوقی

نویسنده : صالحی، محمد ؛

(‎4 صفحه – از 52 تا 55 )

خلاصه ماشینی: “سئوال 2: با توجه به اینکه حسب نظر علمای اهل سنت،در خصوص قتل عمد چنانچه یکی از اولیاء دم گذشت نماید قصاص ساقط می‌شود و بقیه ورثه باید از قاتل دیه دریافت نمایند؛اگر قتلی در بین‌ افراد مذکور اتفاق افتاده و عده‌ای از ورثه‌ گذشت نموده و عده‌ای دیگر تقاضای‌ قصاص نمایند،تکلیف دادگاه در این‌ مورد چیست؟ نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه‌ 4566/7-16/9/1368 مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده‌ قانون اجازه رعایت احوال شخصیه‌ ایرانیان غیرتبعه در محاکم مصوب‌ 1312 هـ ش،مذاهب اسلامی غیرشیعه‌ اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی از لحاظ احوال شخیصه و دعاوی‌ مربوط به آن(ازدواج،طلاق،ارث، وصیت)تابع قواعد و مقررات مذهب‌ خود هستند و در محاکم رسمیت دارند، لیکن در امور کیفری مطابق ماده 3 قانون‌ راجع به مجازات اسلامی کلیه کسانی که‌ در قلمرو حاکمیت کشور ایران مرتکب‌ جرمی شوند،قوانین جزایی درباره آنان‌ اعمال و اجراء می‌گردد. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: 9888/7-30/9/1371 سئوال 1- آیا مجازات قطعی دادگاه را می‌توان به استناد بند 2 ماده 11 قانون‌ مجازات اسلامی تخفیف داد یا خیر؟ با تصریحی که در بند 2 ماده 11 قانون‌ مجازات اسلامی مصوب 1370 شده‌ است،در صورتی که مجازات جرمی که‌ مرتکب به آن مجازات محکومیت قطعی‌ پیدا کرده است،بموجب قانون لا حق‌ تخفیف پیدا نماید،محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه‌ جانشین تقاضای اجرای مقررات جزایی‌ اخیر التصویب را بنماید که به نفع‌ مشارالیه نیز می‌باشد و دادگاه طبق این‌ قانون مجازات قبلی را باید تخفیف بدهد قصاص،کیفری است که جانی‌ به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.”