آیا حاکم میتواند بر اساس علم خود داوری نماید؟
نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن ؛
(4 صفحه – از 6 تا 9 )
خلاصه ماشینی: “توضیح آنکه موضوع حد جلد در آیه نخست عنوان زانی و زانیه است و موضوع قطع ید در آیه دوم عنوان سارق و سارقه است و بدیهی است هر وقت عناوین مذکور متحقق شدند حاکم مکلف است حد شرعی را اجراء نماید،و یکی از راههایی که میتواند عناوین مذکوره را اثبات نماید علم حاکم است،و اگر علم برای اثبات نماید علم حاکم است،و اگر علم برای اثبات عناوین مذکوره کافی نباشد و اجرای حد جلد و قطع احتیاج به اقرار و بینه داشته باشد لازم می‌آید که موضوع حد عناوین مذکور نبوده باشند یعنی زانی و زانیه وسارق و سارقه تمام الموضوع از برای اجرای حد نبوده باشد بلکه موضوع عبارت باشد از شخص زانی و زانیه و سارق سارقه‌ایکه زنا وسرقت آنان از راه بینه و اقرار ثابت شده باشد، با اینکه در قرآن مجید موضوع عبارت است از عنوان زانی و سارق و چیز دیگری دخالت در آن ندارد و این اشکال در ارتباط با علم بوجود نخواهد آمد زیرا علم در موضوع اخذ نمیگردد و همیشه نسبت بموضوع جنبه طریقی دارد و اخذ آن در موضوع حکم خود محال است. ظاهرا مقصود کسانیکه میگویند حاکم نمیتواند بعلم خود عمل کند این است که اگر حاکم بداند حقی از کسی ضایع گردیده است و صاحب حق حاضر باشد و بتواند از حق خود دفاع کند،حاکم پیش از تقاضای صاحب حق،حق رسیدگی ندارد و اینکه گفته میشود حاکم باید بی‌طرف باشد مقصود از آن همین است، اما اگر صاحب حق به قاضی مراجعه کند و از او بخواهد حقش را اخذ نماید و حاکم بحق او آگاهی دارد لازم است حق او را از بدهکار گرفته و باو برگرداند،هر چند صاحب حق با بینه و یا اقرار مدعی‌علیه نتوانسته باشد حق خود را اثبات نماید زیرا اگر در چنین موردی رسیدگی نکند و از مدعی دلیل بخواهد حق مدعی ضایع میگردد.”
آخرین دیدگاه‌ها