بیع کالی به کالی

نویسنده : رحیم پورکامی، علی ؛

(‎14 صفحه – از 165 تا 178 )

خلاصه ماشینی: “دلیلی بر بطلان بیعی که ثمن و مثمن به سبب عقد دین شوند نداریم و اصل صحت معاملات و ادلهء جواز عقد اقتضاء دارد که چنین بیعی را صحیح بدانیم گرچه اکثر فقهاء به استناد حدیث«لا یباع الدین بالدین»و اجماع باطل‌ دانسته‌اند ولی چنان‌که بیان کردیم حدیث مذکور این مورد را شامل نمی‌شود و اجماعی‌ هم که ادعا نموده‌اند اجماع مدرکی و یا لااقل محتمل المدرک است و در اصول ثابت‌ شده که چنین اجماعی حجت نمی‌باشد بعلاوه در صورتی که مبیع و ثمن بعد از عقد دین‌ شوند اجماعی وجود ندارد عده‌ای از فقهای نامدار یا مخالفت نموده‌اند یا قایل به توقف‌ شده‌اند ثالثا عده‌ای که بیع کالی به کالی را باطل دانسته‌اند و داخل در مجمعین هستند کلامشان مطلق است و واقعا معلوم نیست،صورتی را که مبیع و ثمن به واسطه عقد دین‌ شوند،اراده کرده باشند. » یکی از استادان حقوق مدنی معتقد است:«از کلمه«یا»مذکور در این ماده نمی‌توان‌ استفاده منع جمع منع نمود یعنی نمی‌شود برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هردو اجل قرار داد، بلکه قانون این امر را مسکوت گذارده است؛با آن‌که در مقام بیان حکم آن بوده است و با توجه به اطلاق ماده 10 قانون مدنی که شامل تمامی افراد قراردادها)اگرچه از عقود معینه باشد)می‌شود نمی‌توان عدم بیان ماده 341 را دلیل بر بطلان بیع کالی به کالی‌ دانست علاوه بر آن‌که استدلال مزبور شامل بیعی که ثمن و مثمن هردو عین خارجی و ثمن کلی و هردو موجل باشند نیز می‌گردد و باید آن را نیز باطل دانست و حال آن‌که‌ باطل نمی‌باشد زیرا آنها از اقسام بیع کالی به کالی به شمار نمی‌روند.”