سخنی چند پیرامون دادگاه های عمومی و لزوم اصلاح قانون مزبور بر پایه قلمرو مقررات دادسرا

نویسنده : خلعتبری، افراسیاب ؛

(‎10 صفحه – از 17 تا 26 )


خلاصه ماشینی: “هر قانونی که در رابطه با دادگستری‌ تدوین می‌شود باید با نظر قضات و وکلای صاحب‌نظر باشد و از تجربیات و پیشنهادات آنان در مسائل قضائی بهره گرفته شود قوه قضائیه باید قضات کشور را مشاورانی بی‌طرف و دلسوز و صدیق جامعه بداند و از نظر آنان در حل مسائل‌ بغرنج و پیچیده قضائی چراغ راهنمای خود بداند و بر این باور باشد که قضات مملکت‌ اسلامی جز تشخیص واقعیت و حقیقت و اجرای دقیق و صحیح قوانین و برقراری‌ عدالت و خدمت به خلق هیچ‌گونه نظر و منظور دیگری ندارند به همین سبب و با توجه‌ به وظایف و مسئولیتهای عظیم و سنگین که در رابطه با حق‌گزاری و عدالت‌گستری‌ به عهده دارند چنانچه قضات یا وکلای دادگستری و یا سایر اندیشمندان جامعه نسبت به پاره‌یی مسائل مربوط به دستگاه قضائی اظهار گله و یا انتظار می‌نمایند نباید این‌ ناخشنودی آنان را حمل بر مخالفت و یا کارشکنی نمود زیرا آنان همواره تلاش در اعتلای مقام والای دادگستری به منظور ایجاد محیط سالم و مساعد از طریق حمایت‌ مطلق از منزلت قانون و استقلال قضائی داشته و در قبال انحرافات و کجرویها و تجاوزات به حریم قانون و حقوق مردم و تضعیف و تنزل اعتبار دستگاه قضا سخت‌ ناراحت و افسرده می‌شوند و به همین جهت شایسته است که قوه قضائیه در ارتباط با تدوین قوانین و انجام برنامه‌ریزیها و حل مسائل پیچیده قضائی همواره با قضات و وکلای صاحب‌نظر به مشورت نشیند و از تجربیات و پیشنهادات آنان در رابطه با حل‌ مشکلات استفاده جوید و خصوصا از توصیه سمینارها و کنفرانسها به منظور بهبود کیفیت امور قضا بهره گیرند تا قضات بتوانند در پرتو قوانین و حکومت قانون مراحل‌ ترقی و تکامل را به‌پیمایند و حقوق فردی و اجتماعی جامعه را تأمین و تضمین نمایند اگر ما خواهان آنیم که دنیای خارج با ما مراوده و معامله داشته باشد و اگر انتظار داریم‌ که سرمایه‌های خارجی به سوی کشور روانه گردد باید حتما آیین دادرسی نظام‌ قضائی خود را برپایه نهاد دادسرا استوار نماییم و شیوه رسیدگی را به نحوی‌ ترتیب دهیم که عدلیه برای ما و بیگانگان از هر جهت پناهنگاهی امن و اطمینان‌بخش‌ باشد در حال حاضر همه حقوقدانان و صاحب‌نظران قضائی به این واقعیت اعتراف‌ دارند که نظام قضائی کشور از نظر آیین رسیدگی بیمار است و یک تحول و دگرگونی را طلب می‌نماید بنابراین چنانچه خواهان عدلیه‌یی قوی و سالم هستیم باید دور از هرگونه تعصب و حساسیتی نسبت به اصلاح قانون دادگاههای عمومی اقدام و نهاد دادسرا را در تشکیلات قضائی احیا کنیم تا اصل بی‌طرفی قاضی که از اصول مسلم و شناخته‌شده می‌باشد رعایت و قضات قادر به انجام وظیفه دشوار و رسالت حساس‌ خود در سایه عدالت و حق‌طلبی باشند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code