موقعیت حقوقی مطالبات کارگر

نویسنده : مهرپور، حسین ؛

(‎18 صفحه – از 79 تا 96 )

خلاصه ماشینی: “نکته اصلی بحث،ممتاز بودن و تقدم طلب کارگر بر سایر بدهیهای کارفرماست‌ باید دید جایگاه این مطلب در حقوق داخلی ما و موازین اسلامی که زیربنای‌ قوانین و مقررات ما را تشکیل میدهد چیست؟و اساسا دیونی را بعنوان دیون ممتاز، قلمداد کردن و برخی طلبکاران را بر برخی دیگر مقدم داشتن،توجیه منطقی و شرعی دارد یا خیر؟ در این مقال مختصر،اظهارنظر قطعی بعمل نمیآید بلکه عمده هدف طرح موضوع‌ و جلب نظر صاحب نظران است،چون اهمیت بین المللی،این قضیه و سروکار داشتن‌ و درگیر بودن خواهی نخواهی دولت ما نیز بعنوان عضوی از سازمان ملل و سازمان‌ بین المللی کار و نیز اهمیت ذاتی خود موضوع از لحاظ وضع کارگران داخلی،اقتضای‌ بذل توجه بیشتر باین امر را مینماید. بهرحال ممکن است گفته شود وقتی در مورد نفقه زوجه آنهمه تاکیده شده و نظر شارع این بوده که در هر حال باید نفقه زوجه پرداخت شود و به تعبیر بعضی‌ از فقهاء وقتی چند گروه واجب النفقه(یا نیازمندان به نفقه)وجود داشته باشند حق‌ تقدم با نفقه زوجه است‌1چرا نتوان در صورت وجود چند طلبکار،طلب زوجه را مقدم داشت؟منظور این نیست که با قیاس بمعنای مصطلح آن،حکم شرعی‌ برقرار کرد،بلکه منظور ابداع این احتمال است که با توجه بعدم منع شرعی و با عنایت به مصالحی که در این خصوص بنظر میرسد که مبادا زوجه‌ای که بطور نوعی‌ ارتزاق و اعاشه او از طریق شوهر تأمین میگردد،رها و بی‌پناه و بی‌نفقه بماند و تبعات منفی برای جامعه داشته باشد،ممکن است قانونگذار،طلب او را ممتاز قلمداد کند و همین وضع خاص او موجب تقدم طلبش بر سایر بستانکاران باشد هرچند ممکن است در موارد خاصی زوجه‌ای که بابت نفقه طلبکار است وضع‌ مالیش از طلبکار دیگر بهتر باشد،اما وضع غالب و نوعی زوجه میتواند مجوز تشریع این حکم کلی یعنی تقدم طلب او بابت نفقه باشد.”