نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

نویسنده : قدسی، سید ابراهیم ؛

(‎6 صفحه – از 45 تا 50 )

خلاصه ماشینی: “1 قانونگذار در کتاب اول قانون مجازات‌ اسلامی(که 62 ماده دارد)نسبت به جهل و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری ساکت است اما در کتابهای دوم(حدود)سوم(قصاص)و پنجم(تعزیرات و مجازات بازدارنده)در مواد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت‌ قرار داده است که در این مقاله«نقش آگاهی در جرایم مستوجب حد»را مورد بررسی و مطالعه‌ قرار می‌دهیم. نظریه: شایسته بود قانونگذار شرایط پذیرش‌ جهل و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می‌کرده چرا که‌ بنابرآنچه بیان شده است،زندگی در یک کشور اسلامی به منزلهء آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل‌ نمی‌تواند مرتکب را از مسؤولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل علم برای‌ مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری). گفتار دوم جرم مسکر قانون مجازات اسلامی در ماده 166 علم‌ به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد:«حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. 1 قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای‌ عنوان«مسکر»از«شراب خورده»تعبیر نموده‌ است به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده‌ از عناوین شده است در غیر این صورت طبق این‌ تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند،عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به محکوم گردد (1)-شرایط بلوغ عقل،عقل،اختیار و علم به مسکر و حرام بودن مسکر مستفاد از منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقهاست: -شیخ نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،جلد 41 الباب الرابع صص 449-450.”