کلاهبرداری در حقوق تطبیقی

مترجم : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎20 صفحه – از 25 تا 44 )

خلاصه ماشینی: “فصل اول:ارکان کلاهبرداری‌ فرع اول-رکن قانونی: ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح‌ به مجازات«هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن‌ مستولی شود،خواه از طریق انجام مانورهای‌ متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که‌ توسط شخص ثالث ولو با حسن نیت تأیید شود،یا از طریق اوضاع و احوالی که مجرم‌ مهیا نموده یا از آن استفاده کرده است یا از طریق تصرف در اموال منقول و غیرمنقول با علم به اینکه حق تصرف در آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی»نموده است. ج-عدم تأثیر هویت گیرنده مال گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به‌ مرتکب حیله را می‌رساند(زیرا که ضمیر مذکور در عبارت تسلیمه)به فاعل برمی‌گردد و عمل«استیلا»که عنصر دیگری از رکن مادی‌ است هم شامل آن می‌شود)اما از نظر قانون‌ فرقی ندارد که تسلیم مال به خود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که‌ گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد. لذا باید دروغ‌ همراه با یک عمل مادی یا تظاهر خارجی باشد که منجر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا این‌که‌ به‌عنوان مانور به حساب آید و از این قبیل است‌ موارد زیر: -ارائه یک کیف پر از اوراق بی‌ارزش به‌ مجنی علیه برای ایجاد اعتقاد به ملائت فاعل یا (1)-رأی دیوان کشور فرانسه(جزائی)،23/7/1956،رأی محکمه استیناف،22/3/1872.”