نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و …)

نویسنده : مهرپور، حسین ؛

(‎21 صفحه – از 90 تا 110 )

خلاصه ماشینی: “زیرا اگر واقعا در برهه‌ای از زمان رئیس جمهوری از امضاء و ابالغ قانون امتناع ورزید بعنوان یک معضل نظام،ممکن است رهبری‌ دخالت کند و از طریق مجمع تشخیص مصلحت دستور اجرای قانون را بدهد و مشکل را حل نماید و لذا برخی پیشنهاد داشتند متنی باین مضمون در جهت‌ مغایرت تبصره ماده 1 به مجلس شورای اسلامی اعلام شود: «با توجه باینکه مستفاد از اصول 58 و 123 قانون اساسی این است که‌ لازم الاجرا شدن قانون با امضاء و ابلاغ مقام عالیرتبه اجرائی که رئیس جمهور است امکان پذیر میباشد و با توجه به اینکه مقام نخست وزیری که ریاست دولت‌ و مسئولیت اجرای قو انین را طبق اصل 134 سابق قانون اساسی بعهده داشت و منطقی بود که در صورت استنکاف رئیس جمهور دستور ابلاغ و انتشار و اجرای‌ قانون را بدهد در اصلاحیه سال 1368 قانون اساسی حذف شده است و با توجه به‌ اصل 125 قانون اساسی که امضای عهدنامه‌ها مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی که با تصویب مجلس شورای اسلامی‌ حکم قانون را دارد بعهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی او گذاشته شده است، تبصره ماده یک که روزنامه رسمی را موظف نموده در صورت استنکاف رئیس جمهور بدون اشاره به امضاء یا دستور مقام رسمی صلاحیت‌دار دیگر نسبت به انتشار قانون‌ مبادرت نماید مغایر اصول 58،123 و 125 قانون اساسی شناخته شد.”