بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیر

نویسنده : فرج الهی، رضا ؛

(‎24 صفحه – از 51 تا 74 )

خلاصه ماشینی: “اشتباه حکمی ممکن است ناشی از جهل‌ به قانون یا معلول تفسیر نادرست از آن باشد، در مورد جهل به قانون،فرض قانون بر اینست‌ که بعد از چاپ و انتشار قانون در روزنامه‌ رسمی کشور همه شهروندان فرانسوی از آن‌ آگاه می‌شوند،و قاعده هیچکس جاهل به قانون‌ فرض نمی‌شود»که معادل قاعدهء جهل به قانون‌ رافع مسئولیت نیست،در حقوق ایران است، این ذهنیت را ایجاد کرده که ادعای عدم‌آگاهی‌ از قانون از هیچکس پذیرفته نمی‌شود،البته این‌ قاعده بیشتر در حقوق مدنی مطرح است تا در حقوق جزاء ولی در حقوق جزا با شدت‌ بیشتری اعمال می‌شود،در قلمرو امور جزائی‌ گفته می‌شود که جهل به قانون عملا هیچگونه‌ تأثیری بر مقصر بودن شخص ندارد،ولی‌ بر حسب اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، حکم قضیه متفاوت خواهد بود. در قانون جدید نیز عنوان مجازات‌ جایگزین حبس را دارد که شرایط و کیفیت‌ اعمال آن را ماده 8-131 مشخص کرده است‌ که بر حسب آن قاضی دادگاه جنحه می‌تواند در مواردیکه مجازات عمل انتسابی حبس جنحه‌ای‌ است مقرر کند که محکوم علیه در یک مدت زمان‌ بین چهل تا 240 ساعت یک کار عام المنفعه را به نفع عموم را انجام دهد ولی باید مزد دریافتی‌ را به یک مؤسسه عام المنفعه یا یک انجمن خیریه‌ بپردازد. گفتار چهارم:مجازاتهای خلافی مجازاتهای خلافی که دربارهء اشخاص‌ حقیقی قابل اعمال است عبارت است از: 1-جریمه 2-مجازاتهای سالب یا محدودکنندهء حقوق مجازاتهای حبس خلافی که در قانون‌ سابق وجود داشت،در قانون جدید از لیست‌ مجازاتهای خلافی حذف شده است،مضافا اینکه در امور خلافی این مجازاتها،مانع از اعمال یک یا چند مجازات تکمیلی که در مواد 16-131 و 17-131 پیش‌بینی شده نمی‌باشد، مجازات‌های جریمه به پنج دسته یا درجه‌ تقسیم می‌شوند.”