گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های حقوقی دو تهران (نظرات قضائی)

نویسنده : نوبخت، یوسف؛

(‎22 صفحه – از 190 تا 211 )

خلاصه ماشینی: “به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه نظر به لزوم تأثیر تصمیمات‌ قطعی مراجع کیفری در آراء محاکم حقوقی و اینکه با وجود حکم قطعی‌ و لازم الاجرای دادگاه کیفری مبنی بر تعطیل یا تخریب مورد اجاره که‌ به اقتضای رعایت نظم عمومی و ضوابط قانونی صادر میشود،رأی دادگاه‌ حقوقی دائر به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به همان عین مستأجره در مقام‌ معارضه با تصمیم محکمه کیفری و علیرغم آن غیر قابل اجراء و مخالف‌ قانون خواهد بود و تصمیم دادگاه حقوقی نمیتواند بلا اجرا و بر خلاف قانون‌ باشد و چون با تخریب یا تعطیل مورد اجاره و عدم قدرت موجر در تسلیم‌ عین مستأجره حسب مواد 074 و 174 و 274 قانون مدنی عقد اجاره باطل است‌ لذا دادگاه حقوقی به تبعیت از حکم کیفری و بمنظور جلوگیری از سؤاستفاده‌ و تبانی احتمالی طرفین باید از رسیدگی و صدور حکم دائر به الزام به تنظیم‌ سند رسمی اجاره امتناع نماید و چنانچه در این مورد مستأجر متحمل‌ ضرر و زیان شود از باب تسبیب و مسئولیت مدنی میتواند علیه موجر اقامه‌ دعوی کند.”