گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های حقوقی دو تهران (نظرات قضائی)

گزارشگر : نوبخت، یوسف؛

(‎13 صفحه – از 185 تا 197 )

خلاصه ماشینی: “بنابراین در هر موردی که دادگاه حقوقی دو قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی و محلی صادر نماید در مقام اعمال ماده 31 قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو دائر به قابل اعتراض و غیر قطعی بودن‌ قرارها میبایست قرار عدم صلاحیت صادره مانند سایر قرارها بطرفین ابلاغ‌ شود تا چنانچه اعتراضی باشد در مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی دو دائر به‌ عدم صلاحیت را تأیید نماید و یا در صورت عدم اعتراض و انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ،که قرار عدم صلاحیت قطعی میشود،پرونده به مرجع صالح‌ ارسال گردد اگر این مرجع خود را صالح دانست رسیدگی میکند وگرنه اختلاف در صلاحیت محقق میشود و مرجع تشخیص صلاحیت مطابق‌ عمومات قانونی(مواد 84 تا 35 قانون آئین دادرسی مدنی)رفع اختلاف‌ می‌کند و چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی دو را فسخ کند،نند فسخ سایر قرارها پرونده به همان دادگاه صادر کننده قرارا عاده میشود تا در فرض عدول قاضی از نظر سابق خود برسیدگی ادامه دهد و در فرض‌ عدم عدول،پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع گردد. جلسه 56/5/2 موضوع بحث(6) حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است و در مقام اجراء معلوم میشود که مورد حکم در قبال مهریه همسر فرونشده از طرف اجرای ثبت بازداشت میباشد،در موردیکه تاریخ بازداشت قبل از تنظیم‌ قولنامه و یا دادخواست و با صدور حکم بوده و یا بعد از تاریخهای مذکور باشد تکلیف چیست؟ نتیجهء بحث قضات به اتفاق آراء اظهار نظر کردند که:با توجه به ماده 641 قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد، توقیف رفع میشود و عملیات اجرائی ادامه پیدا میکند و رأی صادره اجراء میگردد در غیر اینصورت چنانچه حکم صادره مؤخر بر توقیف باشد بازداشت‌ بقوت خود باقی است و محکوم له میتواند برای جلوگیری از عملیات‌ اجرائی مبنی بر توقیف و ابطال اجرائیه به دادگاه صالح شکایت کند.”