نقش دیوان عالی کشور در گسترش عدالت و قسط اسلامی

نویسنده : یاوری، فتح الله؛

(‎22 صفحه – از 129 تا 150 )

خلاصه ماشینی: “2. مراجع غیر دادگستری مانند هیئت حل اختلاف ثبت احوال اگر رسیدگی به شکایت اشخاص را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری‌ بدانند و دادگاه دادگستری هم عدم صلاحیت ذاتی خود را در رسیدگی به‌ این شکایت اعلام نماید و در امر صلاحیت اختلاف حاصل شود موضوع بر طبق لایحهء قانونی اصلاح ماده 65 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 8531 شورای انقلاب در دیوانعالی کشور مطرح میشود و هیئتی مرکب از سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوانعالی کشور به این امر رسیدگی ومرجع صالح‌ را تعیین مینماید و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت برای دادگاه‌ دادگستری و مرجع غیر دادگستری لازم الرعایه است. پس از تشکیل شورایعالی قضائی دادگاه تجدید نظر مدنی خاص برای‌ رسیدگی به شکایلت از احکام بدوی دادگاههای مدنی خاص تأسیس گردید و چون از احکام دادگاه تجدید نظر مدنی خاص که به صورت قطعی صادر میشود شکایت و اعتراضاتی به دیوانعالی کشور میرسد لذا این مسئله‌ مورد بحث قرار گرفت که مادتین 482 و 482 مکرر قانون اصلاح قانون‌ آئین دادرسی کیفری مصوب 1631 در مورد احکام قطعی دادگاههای‌ حقوی از آن جمله احکام قطعی دادگاه مدنی خصا هم قابل اعمال‌ میباشد یا نه؟و اگر حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مدنی خاص برخلاف‌ قانون و یا بدون رعایت موازین شرعی صادر شده باشد چه مرجعی میتواند آنرا نقض کند؟ کمیسیون استفتاآت شورایعالی قضائی که بعد از انقلاب اسلامی ایران‌ تحت نظر روحانیون عالم به احکام اسلامی بسئوالات قضات و مراجع‌ قضائی پاسخ میدهد در سال 3631 راجع به این مسئله چنین اظهار نظر نموده است: «با عنایت به وحدت ملاک امور حقوقی با امور کیفری در مورد آئین دادرسی اگر حکم دادگاه حقوقی هم برخلاف قانون یا موازین شرعی باشد،مقررات مادتین 482 و 482 مکرر اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعمال بوده و باید مراتب به دیوانعالی کشور اعلام گردد تا حکم را نقض نماید.”