قضاء شورائی

نویسنده : معرفت، محمد هادی؛

(‎9 صفحه – از 32 تا 40 )

خلاصه ماشینی: “حاکم تابع نظر اکثریت است اینصورت نیز گرچه مشمول اطلاق آیهء «و امرهم شوری بینهم» است و شور هم باتوجه به اینکه اتفاق آراء غالبا امکان‌پذیر نیست،به متابعت از اکثریت برمیگردد و نیز درست است که این شرط در قاضی منصوب‌ قابل تصور است،چون میبایست همانگونه که به هنگام نصب با وی شرط شده است عمل‌ کند،با اینهمه،انجام اینگونه قضاوت چه در مورد قاضی مطلق و چه قاضی منصوب جای‌ تردید است زیرا در هرحال قاضی شروع باید طبق علم خود حکم کند،و نمیتواند برخلاف‌ علم خود قضاوت نماید. بنابراین اگر نظم حاکم برخلاف نظر اکثریت‌ باشد نه میتواند مطابق نظر خود قضاوت نماید زیرا دراینصورت برخلاف شرطی که با وی‌ شده عمل کرده است و نه میتواند طبق نظر اکثریت قضاوت کند،زیرا در این حال حکم‌ مذکور به نظر وی حکم بعدل نیست،مگر آنکه در حکم خود قید کند که این حکم مطابق‌ نظریهء اکثریت مشاورین است و در این فرض هم در حقیقت وی ناقل نظر دیگران است نه‌ حاکم و قضاوت تقلیدی بدینگونه،که شخص حاکم متقاعد نیست و نظر مخالف دارد، قضاء شرعی اسلامی نمی‌باشد،زیرا در باب«قضاء»انشاء حکم از طرف دیگران امکان‌پذیر نیست و به‌هرحال صرف نقل آراء دیگران که برخلاف نظر ناقل باشد،نه قضاوت منقول‌ (01)-کتاب القضاء ص 46 ————– (11)-جواهر الکلام ج 04 ص 87 عنهم است و نه قضاوت ناقل،چون قضاوت عبارت است از حکم نمودن طبق علم حاکم و در این فرض چنین حکمی صادر نمی‌شود.”