دادگاه حافظ قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


نویسنده : مهرپور، حسین؛

(‎14 صفحه – از 115 تا 128 )

خلاصه ماشینی: “قانونگذاری نیز که یکی از مهمترین وظایف نظام حکومت است،علاوه‌ بر اینکه با تصویت نمایندگان منتخب مردم و یا خود مردم با مراجعه به‌ آراء عمومی(رفراندوم)انجام میگیرد،الزاما باید برمبنای اصول و مقررات‌ اسلام باشد و آن قانونی مشروعیت دارد و جنبهء قانونیت پیدا میکند که‌ مغایر با موازین اسلام نباشد،زیرا همانظور که گفتمی حکومت جمهوری‌ اسلامی که ملت ایران بدان رأی مثبت داده است حکومتی است که برپایه‌ اسلام و قرآن قرار دارد و قرآن کریم در موارد متعددی از حکم به«غیر ما انزل الله»نهی کرده و به حکم کردن به«ما انزل الله»امر نموده است‌ برای نمونه آیات 44،54،84 و 94 از سوره مائده به این معنی‌ نظر دارند:« و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ». » در قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی در ایران است، نهادی برای تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌ بود ولی چون در تدوین قانون اساسی و اصولا نهضت مشروطیت علمای‌ دین سهیم بودند با تصویب آن قانون و تأسیس مجلس شورای ملی و دادن‌ اختیار وضع قوانین در عموم مسائل به مجلس(اصل 51 قانون اساسی‌ مشروطه)این نگرانی برای علماء و متدینین پیش آمد که مبادا مجلس‌ مقررات و قوانینی وضع نماید که با موازین اسلام انطباق نداشته باشد و در نتیجه قوانین خلاف شرع در مملکت حاکم گردد،لذا در اصل دوم متمم‌ قانون اساسی که حدود ده ماه بعد از قانون اساسی تصویب شد،مقرر گردید یک هیئت 5 نفره از علما و مجتهدین طراز اول در کنار مجلس‌ شورای ملی وجود داشته باشد که قوانین مطرح شده در مجلس را از لحاظ عدم مخالفت با قواعد اسلامی بررسی نموده و نگذارند قوانینی که مغایر با اسلام است،عنوان قانونیت پیدا نماید و رأی و نظر آنها برای مجلس‌ متبع باشد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code