معاملات رهنی در قانون مدنی و قوانین ثبت

نویسنده : صادقی گلدر، احمد؛

(‎11 صفحه – از 172 تا 182 )

خلاصه ماشینی: “در این ماده رجوع به راهن و رجوع به حاکم بعنوان دو وسیله از وسائل‌ استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت گرچه این‌ وسائل بکلی از بین نرفته ولی تغییر کیفیت داده است،زیرا رجوع به راهن‌ از طریق صدور اجرائیه یا ایفاد نسخه دوم دادخواست و ضمائم صورت‌ میگیرد و ضرورتی ندارد که پیش از اقامهء دعوی یا درخواست صدور اجرائیه‌ مرتهن بوسیله نامه یا اظهار نامه طلب خود را مطالبه کند. » با توجه به اینکه در مورد رهن مال موضوع عقد تنها بعنوان وثیقهء طلب تعیین شده و طرفین تناسب آن را با دین بر مبنای داد و ستد رعایت‌ نکرده‌اند چرا باید حق مرتهن محدود به آن شود و نتواند از سایر دارائی‌ مدیون طلب خود را وصول کند؟ با این ترتیب،بنظر میرسد که در مقام اصلاح قانون ثبت این نکته در نظر گرفته شود و این مانع از جلوی پای مادهء جالب توجه قانون مدنی‌ (ماده 187)برداشته شود. م با لحن ماده 43 مکرر قانون ثبت- اصلاحی 05/01/81-منافات دارد و از لحن این ماده مستفاد میشود که‌ راهن حق انتقال مورد رهن را بدون اذن مرتهن بدیگری ندارد و معامله‌ای‌ که بدین ترتیب انجام میشود،خواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد،در حکم فضولی است و اجازهء مرتهن آن را از هنگام عقد تنفیذ می‌کند.”