قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

نویسنده : موسوی بجنوردی؛

(‎11 صفحه – از 11 تا 21 )

خلاصه ماشینی: “پاسخ ما به ایشان اینست که عموم مورد وصیت و وقف و صدقه‌ تخصیص خورده است ولی در ما عدای این سه مورد عموم عام پابرجاست، پی نمیتوان اشکال کرد که اگر اجماع دلیل باشد دلیل لبی است و به قدر متیقن‌ اخذ میشود واز سه مورد که صبی ممنوع از تصرف نیست باید نتیجه گرفت که‌ فرقی بین بالغ و غیربالغ نمیباشد:ما میگوئیم که این سه مورد تخصیص خورده‌اند و دلیل خاص داریم،مضافا اینکه در این سه مورد نیز،به«اقرار العقلاء» تمسک نمی‌کنیم بلکه به«من ملک»تمسک می‌نمائیم،و میگوئیم صبی‌ مالک وصیت،وقف و صدقه است و در آنها جواز تصرف دارد و چون جواز تصرف دارد پس«ملک الاقرار به»،اقرار وی به وقوع وصیت یا وقف‌ و یا صدقه صحیح است. ) اجراء قاعده در مقام اجراء این قاعده آیا مقر باید در حین اقرار مالک شئی باشد تا مالک اقرار آن باشد،یا صرف اینکه زمانی مالک بوده است-ولو در زمان‌ متأخر و حین الاقرار مالک نباشد-سبب خواهد بود که بتواند از این امر (که قبلا مالک بوده است)اخبار نماید،آیا صبی پس از کبر میتواند اقرار کند که صدقه از وی بوده است؟ خلاصه این بحث آن است که آیا در این مورد مقارنهء زمانیه لازم است‌ یا نه؟باید دید اجماعی که بر این قاعده منعقد شده است چه میگوید آیا اجماع مذکور مطلق است و بین دو حالت فرقی نمی‌گذارد و یا قائل‌ به تفضیل است؟در پاسخ می‌گوئیم که اجماع دلیل لبی است و اگر در موردی‌ شک کنیم باید قدر متیق را اخذ نمائیم.”