قاعده اقرار العقلاء

نویسنده : مرعشی، سید محمد حسن؛

(‎10 صفحه – از 29 تا 38 )

خلاصه ماشینی: “علت این مطلب آنست که اقرار هرکس به ضرر خودش نافذ است اما در حق دیگری نافذ نیست و تفکیک در لوازم،در تعبدیات،مانعی ندارد و نیز اگر کسی اقرار به پدری و یا برادری کسی کند،و آن دیگری‌ انکار نماید،اقرار مذکور تنها در حق شخص مقر نافذ است،و در حق منکر نافذ نیست. صورت دوم نیز بر دو گونه است: الف-آنکه مقربه(شئی مورد اقرار)نسبت به مقر و غیر مقر قابل تفکیک باشد مانند آنکه شخص اقرار کند خانه را به زید فروختم و خانه بین مقر و دیگری مشترک باشد،در این‌ ————– (1). این قسم از اقرار محل‌ بحث و گفتگوهای فقهاء واقع شده است و اشکال کرده‌اند که چگونه میتوان میان دو امر تفکیک کرد و گفت:اگر کسی بگوید من فرزند زید هستم احکام فرزندی بر وی مترتب‌ میگردد،لکن احکام پدر بودن زید بر وی مترتب نمیشود. چنانچه مقر چنین سوگندی یاد کند برای مقر منع‌ پیگیرد صادر میشود و وی از دعوائی که علیه‌اش مطرح شده است فارغ میگردد و عین‌ مقربه نیز مجهول المالک میشود،آنگاه حاکم مخیر است بین اینکه آنرا از مقر انتزاع‌ نماید و نزد خود نگهدارد،تا مالکش معلوم شود یا مقوله از اقرار خود برگردد،و یا اینکه حاکم کتاب را نزد مقر بگذارد تا مالک آن پیدا شود یا خود مقر از اقرار خویش رجوع کند و مقوله را تصدیق نماید که دراین‌صورت این تصدیق از وی‌ پذیرفته میشود،زیرا مقر در اقرار خود منازعی ندارد و میتوان گفت که در ابتدا مطلب‌ در خاطرش نبوده و اکنون بخاطرش آمده است.”