نقش اراده در قراردادها

نویسنده : امامی، اسدالله؛

(‎13 صفحه – از 65 تا 77 )

خلاصه ماشینی: “درواقع با وجود تحولات چشم‌گیری که پدید آمده و سبب گردیده است که در مفاهیم فرد و جامعه تجدیدنظر شود و در ارزش و اعتبار آنها تغییرات قابل ملاحظه‌ای رخ دهد،در حقوق بسیاری از کشورها استقلال اراده در قراردادهای خصوصی و مالی مردم همچنان بعنوان یک اصل مورد توجه‌ است و در ضمن حفظ حقوق جامعه،ارادهء انسان منشاء اصلی حقوق و تکالیف افراد بشمار می‌آید و در نتیجه قدرت حاکمه بمنظور تأمین عدالت اجتماعی و بصورت استثنائی در این‌ آزادی دخالت می‌کند. مهمترین عوامل تحدیدکنندهء استقلال اراده در قراردادها عبارتند از: 1-نظم‌عمومی 2-اخلاق حسنه 3-قواعد آمرهء دیگر 1-نظم‌عمومی نظم‌عمومی از جمله حصارها و دوایری است که آزادی ارادهء افراد را در انعقاد قرارداد محدود می‌کند،طرفین عقد حق ندارند پای از این دایره بیرون نهند و برخلاف ضوابط مربوط به نظم‌عمومی به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند،بلکه برای حفظ نظم جامعه بطورحتم باید این ضوابط را محترم بشمارند والاقراردادشان اعتبار و ارزش حقوقی نخواهد داشت. درواقع مادهء 01 قانون مدنی ایران مغایرتی با ضوابط شرعی ندارد زیرا: 1-نص صریحی که حاکی از منع قرارداد در خارج از چهارچوب عقود معین باشد وجود ندارد،بنابراین در صورت تردید در صحت این نوع قراردادها چون شک در تکلیف از باب‌ شبهه حکمیه تحریمیه بعلت فقدان نص است لذا اصل برائت را میتوان دراین‌خصوص‌ اعمال کرد و عدم ورود منع را کافی بر جواز دانست.”