تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلامی

نویسنده : معرفت، محمد هادی؛

(‎11 صفحه – از 39 تا 49 )

خلاصه ماشینی: “1-2-دعوی جور در صورتیکه محکوم علیه مدعی باشد که بر وی ستم شده است و دراین‌باب ناقص‌ بودن میزان شرعی حکم را عنوان کند و مثلا ادعا نماید که ضوابط لازم الاستناد در حکم، قصورا(در نتیجهء غفلت حاکم)یا تقصیرا(براساس تعمد)مراعات نشده است و بگوید: پرونده کامل نشده و یا تحقیق کافی به عمل نیامده و یا دلائل محکوم علیه کاملا مورد رسیدگی قرار نگرفته است،دعوایش،که مبین نقص میزان صدور حکم است و از جانب وی‌ نزد حاکم دیگر مطرح میگردد،شرعا قابل استماع و ترتیب اثر است،یعنی دادگاه مربوط باید به این قسم از شکایات رسیدگی کند و چنانچه دعوی محکوم علیه صحت داشته باشد، حکم صادر شده را نقض نماید و به بررسی مجدد بپردازد. صاحب عروه-(که کلامش را قبلا نقل کردیم)به پذیرفتن مطلق‌ نظر دارد،امام مدظله العالی نیز با این نظر موافقت دارند بدین بیان: «نعم لوادعی احد الخصمین بأن الحاکم الاول لم یکن جامعا للشرایط کان ادعی عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء کانت مسموعة،یجوز للحاکم الثانی النظر فیها فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض‌ حکمه»2 اما مرحوم علامه-در قواعد-این صورت را موردبحث قرار داده است و میفرماید: «ولوادعی فسق الحاکم او الشهود ولابینة،فادعی علم المحکوم له او المشهودله ففی توجه‌ الیمین علی نفی العلم اشکال،من حیث بطلان الحکم عنه مع‌الاقرار،و من انه لایدعی حقا لازما و ؟؟؟ بالنکول ولا الیمین المردودة ولاشتماله علی فساد.”