سه قاعده فقهی

نویسنده : موسوی بجنوردی؛

(‎32 صفحه – از 11 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “ب. قاعدهء اقدام-بنای متعاملین در اقدام به معامله آنست که‌ مالی که هریک از دو طرف میگیرد بلا عوض و مجانی نباشد،بلکه اخذ مبتنی بر ضمان باشد،بنابراین چناچه معاملهء انجام یافته صحیح باشد هرکدام‌ از متعاملین ضامن بمسمی هستند،مثلا بایع،ضامن مبیع مسمی است و باید با رد آن به مشتری ذمهء خود را فارغ کند،و همچنین است مشتری که باید ثمن را به بایع بدهد،و اگر شارع مقدس حکم بفساد معامله‌ای نماید و آنرا مورد تنفیذ و امضاء قرار ندهد قهرا آن مقدار معین که«ضمان مسمی» است از اعتبار می‌افتد اما اصل ضمان بمقتضای اقدام متعاملین ثابت است‌ و منصرف به ضمان واقعی یعنی،مثل یا قیمت است. اما نسبت‌ به ضمان خود عین گروهی مانند محقق اردبیلی(قدس سره)معتقد به ضمان‌ هستند(البته در صورت فاسد بودن عقد اجاره)نتیجه این فتوی نقض بر قاعدهء«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»است با این بیان که در صورت صحیح بودن اجاره«ید مستأجر بر عین مستأجره»ید امانت مالکی است‌ و قهرا در صورتیکه عین مستأجره بدون تعدی و تفریط تلف شود مستأجر ضامن نیست ولی در صورت فساد عقد ید مستأجر و ید مأذونه از طرف‌ مالک و یا مأذون از طرف شرع نیست و بنابراین ید او ید عادیه محسوب‌ میشود و عموم قاعدهء«و علی الیدما اخذت حتی تؤدیه»بر آن منطبق است‌ و بنابراین قهرا موجب ضمان است. ولی حق در مقام این است که همانطور که در اجارهء صحیح‌ مستأجر در صورت تلف بدون تعدی و تفریط ضامن عین نیست،در اجارهء فاسد نیز حکم چنین باشد زیرا مالک خود اقدام بر تسلیم عین مستأجرهء غیر مضمونه به مستأجر نموده است و این ملاک در اجارهء صحیحه و فاسده‌ هر دو موجود است،بنابراین در صورت جریان قاعدهء اقدام در اجارهء فاسده همانند اجارهء صحیحه،عموم قاعدهء«و علی الید»نسبت به مورد تخصیص میخورد و قهرا ید مستأجر ید عادیه بحساب نمی‌آید و موجب‌ ضمان نیست.”