دو قاعده فقهی
نویسنده : موسوی بجنوردی؛
(26 صفحه – از 12 تا 37 )
خلاصه ماشینی: “بطور کلی از مجموع روایات و ابواب فقه-در معاملات و معاوضات- این مطلب استفاده میشود که اگر شخص فاعل متضرر جاهل بامر باشد و ضرری وارد بشود و کسی که سبب وقوع خسارت و ضرر شده است،یعنی غار نیز عالم باین معنا باشد خدعه و تدلیس صدق میکند و در اینصورت میتوان به قاعدهء«المغرور یرجع الی من غره»که یک قاعدهء اصطیادی است تمسک نمود و حکم به ضمان کرد. شرائط عقد و نیز شرایط متعاقدین و عوضین جاری است و استصحابات عدمیه در آنها محکوم قاعده است زیرا اگر قاعده جزو امارات باشد اصول عملیه مطلقا اعم از تنزیلیه و غیر تنزیلیه،محکوم امارات هستند(چون در جای خود ثابت شده است که موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است و به عبارت دیگر،اصول عملیه عبارتند از وظایفی که شارع مقدس برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل و درگیر حالت شک و تحیر وضع کرده است)اما حجیت امارات و طرق از باب تتمیم کشف است و آثار علم بر آنها بار میشود،با این فرق که حجیت علم ذاتی است و حجیت امارات جعلی است و با این جعل است که اماره داخل افراد علم میشود. اگر گفته شود هر چند در بناء عقلاء مختار این است که نیاز به امضاء مستقل ندارد و عدم الردع دلیل بر امضاء است،ولی در ما نحن فیه،بناء عقلاء در موارد استصحابات عدمیه،توسط دلیل استصحاب ردع میشود،در پاسخ میگوئیم بنظر میرسد این اشکال وارد نباشد زیرا موضوع استصحاب عبارت است از انسان جستجوگر متحیر و مأیوس از یافتن دلیل،در صورتیکه بناء عقلاء بر اصل صحت در معاملات بطور مطلق باشد(چه منشاء شک فقد جزء و یا فقد شرط و یا وجود مانع باشد،چه در شرائط عقد و چه متعاقدین و عوضین)موضوع اصل تعبدا مرتفع میشود و آن شخص دیگر خود را متحیر نمی‌بیند تا خطاب«لا تنقض الیقین بالشک»متوجه وی گردد.”
آخرین دیدگاه‌ها