عقد شرکت مفهوم و قلمرو آن

نویسنده : صادقی گلدر، احمد؛

(‎13 صفحه – از 177 تا 189 )

خلاصه ماشینی: “در هر حال اگر متابعت‌ قصد اطراف معامله و قائل شدن حقیقی به نص ماده 01 قانون مدنی، مقبول افتد،دیگر برای حصوص شرکت در نتیجهءعقد مستقل عایقی موجود نخواهد بود و برای نیل به این مقصود نه فقط مزج سهم الشرکه،که‌ مثل هم باشند،لازم نمی‌باشد بلکه در مورد اموال غیر قابل مزج هم‌ شرکت ممکن است حاصل شود بدون اینکه توسل به عقدی از عقود ناقله‌ لازم باشد… اکنون با جمع این دو مقدمه باید پرسید:امری که بوسیلهء عقد بیع‌ و امثال آن تحقق می‌پذیرد چرا با«عقد شرکت»قابل وقوع نیست؟ اگر مقصود اطراف عقد این باشد که اتحادی بوجود آورند و مالکیت‌ مفروز مستقل و خاص خود را،با نفس عقد شرکت،با سهم مشاعی از مالکیت یکدیگر مبادله کنند چه مانعی برای نفوذ این خواست مشترک‌ وجود دارد؟ آیا در«تقسیم مال مشاع»عکس همین مبادله انجام نمی‌پذیرد؟ و مال مشاع به مالکیت خاص و معین تبدیل نمیشود؟نتایجی که از عمل«تقسیم»حاصل میشود چرا عکس آن از«عقد شرکت»حاصل‌ نشود؟مانع چیست؟8ادامهء مطلب نویسنده بدین شرح است که: عقد شرکت-بنابر مطالبی که توضیح داده شد-عقدیست که بموجب‌ آن دو یا چند شخص منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه‌ مقصد دیگر،حقوق خود را در میان منی‌نهند تا بجای آن مالک سهمی‌ مشاع از این مجموعه شوند.”