گفتاری درباره اجزاء
نویسنده : موسوی بجنوردی؛
(11 صفحه – از 29 تا 39 )
خلاصه ماشینی: “مطلب سوم در این مقام میخواهیم بدانیم هنگامیکه مأموربه بر اساس امر ظاهری انجام مییابد پس از آنکه خلاف،آشکار و جهل مرتفع گردید،آیا«مأموربه»انجام یافته به جای«مأموربه» امر واقعی اولی می‌نشیند و کفایت از آن میکند یا نه؟ کشف خلاف زمانی قطعی و گاه ظنی،بر مبنای ظن معتبر و یا بر مبنای مطلق حجت معتبرهء شرعی است(گرچه اصل عملی تنزیلییا غیر تنزیلی باشد)در اینجا مقدمتا میگوئیم که حکم ظاهری به دو معنی اطلاق میشود: 1-یکی از این دو معنی را از اصول عملیه بدست میآوریم:موضوع اصول عملیه، شک در حکم واقعی است. بعکس در صورت قبول طریقیت و کاشفیت امارات و جریان عمل در مقام اثبات و قبل از کشف خلاف بر این منوال،نمیتوان در هیچیک از دو صورت یعنی موضوعات و احکام به اجزاء استناد کرد در واقع اگر بگوئیم که حکم فعلی و آنچه حقیقتا از طرف شارع جعل شده است همان است که امارات و اصول بیانگرش میباشند،هنگامیکه در خصوص موضوعی خارجی مثلا عدالت دو شاهد،اماره یا اصل اقامه شد،و پس از آن اماره‌ای قوی‌تر از اماره اول و یا اماره‌ای در مقابل اصل بر عدم عدالت دو شاهد اقامه شد،چنانچه بگوئیم دلیل دوم، دلیلیت دلیل اول را باطل میکند،بگونه‌ای که دلیل نبودنش را از اول بر ما آشکار میکند، دیگر محلی برای اجزاء موضوعات خارجی نه در احکام و نه در وقایع سابق و لا حق(اعم از وقایع مرتبط با سابق یا غیر مرتبط با آن)باقی نمی‌ماند اما اگر بگویم که دلیل دوم،دلیلیت اولی را در مقام خود باطل نمی‌نماید مطابق نظر جعل مؤدی،میتوان گفت که حکم اول نیز،مانند حکم دوم حقیقتا از طرف شارع جعل شده است و در خصوص تبدل رأی در موضوعات خارجی هم میتوان گفت که موضوع اول نظیر موضوع دوم مورد جعل قرار دارد.
آخرین دیدگاه‌ها