چک و مقررات حقوقی آن

نویسنده : حسینی تهرانی، سید مرتضی؛

(‎28 صفحه – از 103 تا 130 )

خلاصه ماشینی: “بطوریکه ملاحظه میشود اثر انتقال مالکیت وجه سند،تضمین حقوق دارندهء چک علیه‌ صادرکنندهء آنست و در صورت اختلاف بین طرفین معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف‌ ذینفع بانک محال علیه مسئولیتی ندارد(بند 3 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری)و دارندهء چک فقط میتواند علیه دستوردهنده شکایت کند و پس از اثبات حق خود در محکمه،به بانک مراجعه و وجه چک را وصول نماید. اگر چکی‌ پس از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه و یا پس از برگشت آن ظهرنویسی شده باشد دعوای‌ دارندهء چک موصوف،علیه ظهرنویس مسموع نیست(قسمت آخر ماده 513 قانون تجارت) لازم به تذکر است که منع مراجعهء دارندهء چک به مسئولین آن مانع آن نیست که دارندهء موصوف،بتواند وجه چک را به‌عنوان انتقال طلب مستند به سند عادی براساس مقررات‌ قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی،در محاکم صالحه مورد دعوی قرار دهد و پس از اثبات‌ ادعای مطروحه وجه چک را وصول کند. همانطورکه قبلا گفته شد،صرف امضای مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالکیت‌ وجه چک میباشد،لکن این نوع ظهرنویسی قرینه‌ای پیش نیست و ظهرنویس میتواند با ابراز بینه(منظور شدن وجه چک به حساب ظهرنویس در بانک،تصریح در دفتر بانک به‌ اینکه چک مورد دعوی به‌عنوان وکالت انتقال داده شده است)حق خود را ثابت نماید و چک را وصول کند به موجب ماده 866 قانون مدنی،وکیل باید حساب مدت وکالت‌ خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باورد کند.”